۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ضمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره قلم]]، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به [[آیه ۴۰ سوره قلم]]، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، می‌توان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== آثار == | == ماهیت == | ||
=== عقد لازم === | |||
بر اساس [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی]]: «ضمان، عقدی است [[عقد لازم|لازم]] و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را [[فسخ]] کنند مگر در صورت [[اعسار]] ضامن به طوری که در [[ماده ۶۹۰ قانون مدنی|۶۹۰]] مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به [[دین]] مضمون‌له یا در صورت تخلف از مقررات عقد.» | |||
==== تخلف از شروط ضمن عقد ==== | |||
ذکر [[شرط|شروط]] در عقد ضمان، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش [[خیار تخلف شرط]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما وجود پاره ای از [[خیار]]<nowiki/>ها مانند [[خیار غبن|غبن]] و [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]]، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند در عقد ضمان و [[کفالت]]، [[خیار شرط]] راه ندارد، چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیازی به شرط برای تضمین نفع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520052|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
در [[فقه]] با توجه به قاعده [[اصاله اللزوم]]، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته، به نحوی که هیچ‌یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده‌است، همچنین برای وقوع عقد نیز ضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل [[بلوغ]] و [[عقل]] و [[اختیار]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
بنا به نظر [[فقیه|فقها]]، در مورد اعسار ضامن در زمان عقد، در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی، مضمون له حق فسخ خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== آثار ضمان == | |||
به دلیل مطابقت مفاد [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | به دلیل مطابقت مفاد [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== | === برائت ذمه مضمون عنه و اشتغال ذمه ضامن === | ||
[[ماده ۶۹۸ قانون مدنی]]: بعد از این که ضمان به‌طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمهٔ ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود. | |||
[[انتقال دین]]، از دو [[عمل حقوقی]] تشکیل می‌گردد: | |||
- تعهد ضامن به [[قبول]] دین مضمونٌ عنه. | |||
- سقوط طلب مضمونٌ له از مدیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
[[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] به سه دسته زیر قابل تقسیم است: | |||
- ضمان نقل ذمه. | |||
- نقل ذمه در [[حواله]]. | |||
=== | - نقل ذمه در [[تبدیل تعهد]] به اعتبار تبدیل مدیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابراین ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مقایسه با ماده ۴۰۳ قانون تجارت ==== | |||
با استناد به [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت]]، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، می‌توانند به جای روی آوردن به ضمان نقل ذمه، بر [[ضمان تضامنی]] توافق نمایند، [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519644|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، به محض انعقاد ضمان به‌طور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول می‌شود؛ لذا دیگر ضامن نمی‌تواند از ضمان [[رجوع]] نموده؛ و در صورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، [[توقیف اموال]] او اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط تحقق ضمان == | == شرایط تحقق ضمان == | ||
| خط ۹۲: | خط ۱۱۹: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
علم ضامن، نسبت به نسب یا اوصاف مضمونٌ له شرط نبوده؛ و نیازی نیست که وی، مضمونٌ عنه را بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4150516|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | علم ضامن، نسبت به نسب یا اوصاف مضمونٌ له شرط نبوده؛ و نیازی نیست که وی، مضمونٌ عنه را بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4150516|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۲۶: | ||
=== ضمان موجل === | === ضمان موجل === | ||
[[ضمان موجل]]: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ضمان موجل]]: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقایسه ضمان و انتقال دین == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوت‌های زیر شد: | |||
- در انتقال دین، [[متعهد له|متعهدٌله]] مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمی‌گردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین [[عقد]] است. | |||
- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمی‌رود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضمانت چند ضامن از یک مدیون == | == ضمانت چند ضامن از یک مدیون == | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۵۰: | ||
بر اساس [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]]: «ضمانِ دینی که هنوز [[سبب]] آن ایجاد نشده‌است، [[بطلان عقد|باطل]] است.»، برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم [[قانون تجارت]]، [[ضمان از دین آینده]] صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] ضامن دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]]: «ضمانِ دینی که هنوز [[سبب]] آن ایجاد نشده‌است، [[بطلان عقد|باطل]] است.»، برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم [[قانون تجارت]]، [[ضمان از دین آینده]] صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] ضامن دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520736|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== امکان ضمانت از هر دین متزلزل == | |||
مطابق [[ماده ۶۹۶ قانون مدنی]]: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.»، کلمه «هر» در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر [[عام بدلی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592224|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
دینی را که بر ذمه مدیون ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود خیار برای یک از طرفین، قابل زوال باشد، [[دین متزلزل]] نامند، هر چند حکم این ماده، ناظر به [[دین خیاری|دیون خیاری]] است؛ اما از حیث [[وحدت ملاک]]، نسبت به همه دیون متزلزل قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته و [[دین موجل|مؤجل]] باشد؛ [[دین کامل]] نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ یا مؤجل باشد، زیرا وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل می‌نماید؛ اما [[تعارض|تعارضی]] با وجود آن ندارد، در واقع چنین دینی را باید از مصادیق موجودی دانست که امکان از بین رفتن آن وجود داشته و استقرار ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد، نظیر [[عقد خیاری|خیاری بودن عقد]] بین طرفین، یا [[مالکیت]] نسبت به [[مهریه|مهر]]، پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمی‌توان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل == | == امکان ضمانت موجل از دین حال و ضمانت حال از دین موجل == | ||
در [[دین حال]]، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در [[دین موجل|دین مؤجل]] تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.<ref>[[ماده ۶۹۲ قانون مدنی]]</ref> | در [[دین حال]]، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در [[دین موجل|دین مؤجل]] تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.<ref>[[ماده ۶۹۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۸۴: | ||
[[ضمان عهده]] به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[ضمان عهده]] به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== تعلیق در ضمان == | |||
مقاله اصلی: "[[تعلیق در ضمان]]" | |||
همچون سایر عقود، [[تعلیق در ضمان|تعلیق در عقد ضمان]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098308|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، [[بطلان عقد|باطل]] است ولی [[التزام به تادیه معلق|التزام به تأدیه]] ممکن است معلق باشد.<ref>[[ماده ۶۹۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۷۰: | خط ۲۱۰: | ||
*[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | *[[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | ||
*[[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]] | *[[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]] | ||
*[[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | |||
*[[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۱۷۵: | خط ۲۱۷: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[انتقال دین]] | |||
* [[التزام به تادیه معلق]] | |||
* [[تعلیق در ضمان]] | * [[تعلیق در ضمان]] | ||