ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* به موجب نظریه مشورتی شماره 214 مورخه 5/2/1363 اداره حقوقی قوه قضاییه، "نظر به ماده 1 قانون تجارت، و صدر بند 7 ماده 2 آن قانون، دایر بر تاجر بودن هر بانکی، که عملیات تجاری انجام می دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از قانون پولی و بانکی کشور، که نحوه تأسیس و اداره بانک ها را، به صورت شرکت سهامی تعیین کرده؛ و همچنین راجع به ورشکستگی بانک ها، که از اوصاف خاصه شرکت های تجاری می باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده است. لذا چنانچه برعلیه بانک، وفق مقررات مؤجر و مستأجر، دعوای تخلیه طرح شود؛ بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را، برای محل بانک خواهد داشت."

* [[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==