۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده ۳۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآمدن کل یا بعض [[مبیع]]، زیادتی که در آن به وجود می‌آید؛ تابع حکم ماده ۳۱۴ قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآمدن کل یا بعض [[مبیع]]، زیادتی که در آن به وجود می‌آید؛ تابع حکم ماده ۳۱۴ قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||