ماده ۳۱۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق

ماده ۳۱۴ قانون مدنی: اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست. البته مالک بذر می تواند محصول را، به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.[۱]

تغییر عین مغصوب در نزد غاصب، یا ذاتی است؛ یا وصفی، و یا امتزاجی.[۲]و تغییر ذاتی عین مغصوب، یا به صورت انقلاب و تحول است؛ نظیر تبدیل شدن چوب به زغال، و یا به صورت رشد و پرورش است؛ مانند تبدیل بذر به محصول.[۳] و ممکن است عین مغصوبه تغییر ننماید؛ بلکه عوارض و اوصاف آن تغییر یابد؛ نظیر تبدیل پارچه به لباس، به وسیله اضافه نمودن مقداری نخ به آن.[۴]

اگر زیاده عین، انتفاع از اصل آن را غیرممکن سازد؛ دراینصورت یا مالک، باید قیمت زیاده را، به غاصب رد نموده؛ و اصل مال را اخذ نماید؛ و یا اینکه با فروش مال مغصوب، هر یک از آنان، سهم خویش را دریافت نماید.[۵]

غصب مال، نسبت به فروعات و زیاده های آن نیز، مصداق دارد. خواه متصل باشد یا منفصل.[۶]

غاصب نمی تواند مالی را، که در آن تغییراتی ایجاد نموده؛ و زیادتی حاصل کرده؛ به حالت پیشین بازگرداند؛ مثلاً گوشواره را ذوب نموده؛ و به حالت شمش در آورد. مگراینکه مالک، با وجود غرض عقلایی، اعاده به وضع قبل را خواستار گردد.[۷]

اگر در نتیجه‌ی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه‌ی قیمت زیادی را نخواهد داشت؛ مگر این که آن زیادتی عین بوده؛ و تجزیه پذیر باشد؛ که در این صورت عین زاید، متعلق به خود غاصب است.[۸]

سوابق فقهی

هر آنچه غاصب، در ملک دیگری بنا می نماید؛ اگر عین باشد؛ متعلق به خود او است نه مالک زمین. ولی غاصب حق مطالبه مخارجی را، که به صورت عین درنیامده؛ ندارد.[۹]

زیادتی که در عین به وجود می آید؛ به دو قسم متصل و منفصل، قابل تقسیم است.[۱۰]

زیاده های منفصل عین، درصورت بقا، به مالک باز گردانده می شوند؛ و درصورت تلف آنان، غاصب مکلف به پرداخت مثل یا قیمت اینگونه زیاده ها است.[۱۱]

زیاده، می تواند کیفی یا کمی باشد.[۱۲] و چاق شدن حیوان، از مصادیق زیاده های کمی به شمار می آید.[۱۳]

غاصب، علاوه بر خود عین، نسبت به اوصاف صحت و کمال آن نیز ضامن است.[۱۴]

غاصب، هیچ حقی نسبت به زیاده هایی که بر اثر عمل او، در مال مغصوب به وجود می آید؛ ندارد. مگراینکه آن زیاده، عین بوده؛ و قابل جدا نمودن از اصل مال باشد.[۱۵]

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درصورت مستحقٌ للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع، زیادتی که در آن به وجود می آید؛ تابع حکم ماده 314 قانون مدنی خواهد بود.[۱۶]

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، قطعه ای سنگ گرانیت متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و با آن مجسمه ای گرانبها بسازد؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سنگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.[۱۷]

اگر زید، سگ متعلق به عمرو را، از وی غصب نموده؛ و آموزش دهد؛ و بدین ترتیب بر ارزش مالی آن بیفزاید؛ دراینصورت ارزش افزوده ای که در آن مال، به وجود آمده؛ متعلق به مالک سگ بوده؛ و غاصب، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.[۱۸]

منابع

  1. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  2. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571876
  6. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734228
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527176
  8. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293240
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44760
  10. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  11. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  12. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  13. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  14. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 220424
  15. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2173224
  16. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 163068
  17. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734208
  18. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734208