۲٬۴۰۶
ویرایش
ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن رویه ی قضایی
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1325 قانون مدنی را به ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. | '''ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی''': در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140900|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140900|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدران آن حضرت، به نقل از امام علی، به نقل از حضرت محمد، در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعیٌ علیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدران آن حضرت، به نقل از امام علی، به نقل از حضرت محمد، در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعیٌ علیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی داد؛ از مدعیٌ علیه طلب سوگند می کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی به ادای سوگند، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 1484/7 مورخه 10/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی به ادای سوگند، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یادکند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری با سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168628|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یادکند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری با سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168628|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوا]] | |||
[[رده:قسم]] | |||