ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی: در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعیعلیه است منوط به قسم او نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «قسم» یا «سوگند» در ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، این است که فردی، خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی، درخواست شود.[۳]
- در حقوق فرانسه، سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی میتواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.[۵] سوگند، در صورتی مسموع است که قانونگذار، پیشبینی نموده باشد، معمولاً مدعیعلیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۶]
اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، اقامه نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.[۷]
گفتنی است ادای سوگند دروغ در دعاوی حقوقی و جزایی، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.[۸]
نکات توضیحی ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
ادا کننده سوگند، خدا را نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه میگیرد. سوگند، اخباری تشریفاتی محسوب میگردد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود، مدعی میتواند از قسم برای اثبات دعوی استفاده کند.
- امکان استفاده از قسم زمانی پیش میآید که مدعیعلیه دعوی را انکار کند.
- قسم به عنوان یک ابزار قانونی در دست مدعی قرار میگیرد.
- شرایط و حدود استفاده از قسم در دعاوی مشخص شدهاست.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- امام صادق از پدر خویش و ایشان نیز از پدرانشان شنیدهاند که امام علی نقل کردهاست که رسول خدا فرمودند: در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعیعلیه است.[۱۰]
- با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل میخواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمیداد؛ از مدعیعلیه طلب سوگند میکرد.[۱۱]
سوابق فقهی
- بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.[۱۲]
- در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد مینمود و دعوا پایان میپذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش اقامه میکرد.[۱۳]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی به ادای سوگند، صحیح نیست.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، در مواردی که خوانده، برای رد ادعای خواهان، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ دادگاه با رعایت موازین فقهی و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به نقض رأی، در مرحله بعد خواهد شد.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبوده است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید.[۱۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196720
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713944
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713964
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490840
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572936
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490860
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175844
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790208
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168628
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886856
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509652
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590912
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646416
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424