ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

مفاد این ماده در قانون سابق وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>/<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

به موجب ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صوتی که وکیل هم‌زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378856|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ها در این خصوص مؤثر نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228532|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مطابق ماده ۲۸ قانون وکالت یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه اش ارسال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرایی ماده ۴۲ مجازات انتظامی درجه ۳ می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ و گرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد، به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در این مورد عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی، جلسه را تجدید نمی‌کند و شرایط تجدید جلسه منحصر به ماده ۴۱ ق.آ.د. م می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

ماده ۴۲: در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620164|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

۱)اگر وکیل پرونده ای حقوقی با موضوع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی و پرونده ای دیگر با موضوع مطالبهٔ مهریه دعوت شده باشد، معمولاً در پرونده اثبات مالکیت که نیاز به توضیحات و ارائه دلایل قوی دارد حضور می‌یابد و در پرونده مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است و حضور وکیل، چندان لازم نیست، لایحه تقدیم دادگاه می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>

۲)اگر وکیل همزمان در یک پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری و پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک دعوت شده باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری حاضر شده و به دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به موضوع مطالبه چک لایحه بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249536|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>

منابع{{پانویس}}