ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق وجود ندارد.[۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی
تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمیتواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ وگرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد. به نظر میرسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.[۳] ضمانت اجرایی ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مجازات انتظامی درجه ۳ میباشد.[۴] نکتهٔ دیگر آن که، مطابق ماده ۲۸ قانون وکالت یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهینامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحهاش ارسال نماید.[۵]
نکات توضیحی ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی
اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر، با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریهها در این خصوص مؤثر نیست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکیل در صورت دعوت همزمان به چند دادگاه باید طبق اولویتهای قانونی عمل کند.
- اولویت حضور وکیل بر اساس الزامات قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین تعیین میشود.
- اگر وکیل نمیتواند در دادگاههایی حاضر شود که حضورش الزامی نیست، باید به آنها لایحه ارسال کند.
- وکیل میتواند در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را برای دادگاههایی که نمیتواند در آنها حاضر شود، معرفی کند.
- جمع بین دعوتهای همزمان وکیل در دادگاهها باید عملی و ممکن باشد، در غیر این صورت ترتیب قانونی خاصی پیشبینی شده است.
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۷۶۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۶ آوردهاست: «هر چند در وکالت نامه بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور میتواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست».[۷][۸]
مذاکرات تصویب
متن اولیه ماده ۴۲ بدین صورت بودهاست: «در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».[۹]
مصادیق و نمونه ها
اگر وکیل پروندهای حقوقی با موضوع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی و پروندهای دیگر با موضوع مطالبهٔ مهریه دعوت شده باشد، معمولاً در پرونده اثبات مالکیت که نیاز به توضیحات و ارائه دلایل قوی دارد حضور مییابد و در پرونده مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است و حضور وکیل، چندان لازم نیست، لایحه تقدیم دادگاه میکند.[۱۰]
مثال دیگر آن که اگر وکیل همزمان در یک پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری و پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک دعوت شده باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری حاضر شده و به دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به موضوع مطالبه چک لایحه بدهد.[۱۱]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796236
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552372
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243196
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378420
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617632
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228532
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645908
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552396
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379). چاپ 1. دادگستر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620164
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249548
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249536