ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ وگرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد. به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرایی [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[مجازات انتظامی]] درجه ۳ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، مطابق [[ماده ۲۸ قانون وکالت]] یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی‌نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه‌اش ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/7611 مورخ 1377/06/06 آورده‌ است: «هر چند در وکالتنامه بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

متن اولیه ماده ۴۲ بدین صورت بوده است:«در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620164|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{پانویس|۲}}