ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر بند 1 [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]، تنها خرید و فروش [[مال منقول|اموال منقول]] عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید [[عمل تجارتی]] تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
برابر بند 1 [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]، تنها خرید و فروش [[مال منقول|اموال منقول]] عمل تجاری می باشد، لیکن اعمال شرکت هایی که به قصد ساخت خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند از این قاعده مستثنی گردیده و این اقدام عمل تجاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> در نتیجه خرید زمین یا ساختمان موجودی به جهت ساخت ساختمانی جدید [[عمل تجارتی]] تلقی می گردد، در صورتی که خرید ساختمان به منظور فروش عمل تجاری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097388|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1151 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکت های تعاونی مسکن در عداد شرکت های تجاری]]


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
۷۳۵

ویرایش

منوی ناوبری