ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
بنابر این ماده، قضاتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، قابل تعقیب انتظامی می باشند. همچنین اینکه اگر قضات بر اساس [[سند عادی|اسناد عادی]]، اسناد معتبر رسمی را بی اعتبار نمایند نیز قابل تعقیب انتظامی می باشد و این قبیل [[تخلف انتظامی|تخلفات]] را نباید حمل بر نظر قضایی دانست چرا که در این موارد [[اجتهاد]] برخلاف نص قانون صورت می گیرد که جایز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref>آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای [[جعل|جعلیت]] سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای [[انکار]] مطرح شود و قاضی به جای صدور [[قرار عدم استماع]] وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851132|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
بنابر این ماده، قضاتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، قابل تعقیب انتظامی می باشند. همچنین اینکه اگر قضات بر اساس [[سند عادی|اسناد عادی]]، اسناد معتبر رسمی را بی اعتبار نمایند نیز قابل تعقیب انتظامی می باشد و این قبیل [[تخلف انتظامی|تخلفات]] را نباید حمل بر نظر قضایی دانست چرا که در این موارد [[اجتهاد]] برخلاف نص قانون صورت می گیرد که جایز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref>آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای [[جعل|جعلیت]] سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای [[انکار]] مطرح شود و قاضی به جای صدور [[قرار عدم استماع]] وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851132|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]]


== مصادیق و نمونه ==
== مصادیق و نمونه ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری