۱٬۸۴۴
ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
(افزودن اقتباس) |
||
خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
وکیل در اجاره دادن منزل، نمیتواند بدون [[اذن]] مالک، آن ملک را [[بیع|فروخته]]؛ یا به [[رهن]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2765360|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* وکیل در اجاره دادن منزل، نمیتواند بدون [[اذن]] مالک، آن ملک را [[بیع|فروخته]]؛ یا به [[رهن]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2765360|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* در صورت قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضایی در وکالت نامه یا به عبارتی دیگر وجود عبارت " مقامات قضایی " در وکالت نامه، از حیث دلالت معنایی ناظر به مقامات به عنوان اشخاص حقیقی بوده و قابلیت تسری به مراجع قضایی را ندارد لذا متضمن ایجاد سمت برای وکیل دادگستری در مراجعه به محاکم قضائی نخواهد بود و در نتیجه طرح دعوی توسط چنین وکیلی صحیح نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)]]</ref> | |||
===== آثار ===== | ===== آثار ===== |
ویرایش