ماده ۴۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

طبق تصریح ماده فوق، محکمه بدایت که بعداً تبدیل به دادگاه شهرستان شد، صالح به رسیدگی به امر ورشکستگی است. عده ای این تصریح را بی فایده دانسته اند. زیرا هرچه صریحاً در صلاحیت دادگاه بخش قرار نگیرد، رسیدگی به آن را باید در صلاحیت دادگاه شهرستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268168|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> انتخاب این دادگاه به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی از آن روی بود که دادستان که نقشی عمده در سازماندهی امر ورشکستگی داشت بانظارت دادگاه شهرستان انجام وظیفه می کرد و نمی شد او را به دادگاه بخش کشاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268180|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

* به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دعوای ورشکستگی مطلقاً مستلزم تقدیم [[دادخواست]] بوده و طرف دعوا حسب مورد و بر اساس این که خواهان چه کسی باشد، ممکن است خود تاجر ورشکسته، طلبکاران یا دادستان عمومی حوزه قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 118/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مصادیق و نمونه ها ==