۵٬۴۵۸
ویرایش
دادسرا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
دادسرا نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و دادسرای نظامی و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|نظامیان]] و [[جرایم روحانیون|روحانیون]] رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | دادسرا نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی میکند و دادسرای نظامی و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی [[جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی|نظامیان]] و [[جرایم روحانیون|روحانیون]] رسیدگی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: حکم [[ماده ۴۸ قانون امور حسبی]] که مقرر داشته «امور [[قیم|قیمومت]] راجع به دادگاهی است که اقامتگاه [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی|ماده ۵۴]] همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین [[قیم موقت]] و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که [[دادستان]] هم طبق [[ماده ۲۱ قانون امور حسبی|ماده ۲۱ قانون]] یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279300|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: حکم [[ماده ۴۸ قانون امور حسبی]] که مقرر داشته «امور [[قیم|قیمومت]] راجع به دادگاهی است که اقامتگاه [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی|ماده ۵۴]] همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین [[قیم موقت]] و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که [[دادستان]] هم طبق [[ماده ۲۱ قانون امور حسبی|ماده ۲۱ قانون]] یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279300|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/329 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی]] | |||
== استقلال دادسرا == | == استقلال دادسرا == | ||
دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین [[شکایت]] در یک پرونده از [[استقلال دادسرا|استقلال]] برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمیتواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا میتواند به تشخیص خود، [[کیفرخواست]] صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین [[شکایت]] در یک پرونده از [[استقلال دادسرا|استقلال]] برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمیتواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا میتواند به تشخیص خود، [[کیفرخواست]] صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||