۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷
، ۴ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود. | '''ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:''' چنانچه به موجب [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۳)]] این قانون [[محکومٌ علیه]] [[حبس]] شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه [[مال|مالی]] معرفی کند و یا با رعایت [[مستثنیات دین]] مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده [[رأی]] توقیف می کند و [[محکومٌ به]] از محل آن استیفا می شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت | عبارت «[[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]]» با عنوان قانون، که «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را می‌توان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد [[معسر]] تلقی نمود، که امر پسندیده‌ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658544|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||