ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۲۸: خط ۲۸:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر [[کارشناس]] نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040112|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر [[کارشناس]] نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040112|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
[[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۷٬۰۲۶

ویرایش

منوی ناوبری