رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۸۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=ابراهیم لشکری{{سخ}}علی شوشتری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': محل وقوع جرم کلاهبرداری رایانه ای، زمانی که وجه نقد از طریق دستگاه خودپرداز بانک به حساب متهم منتقل می شود، محل قرار گرفتن دستگاه خودپرداز است.  

به حکایت اوراق پرونده در مورخه ۲۱/۹/۸۹ آقای ع.س. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل اعلام می دارد جهت فروش کالای خود (پنبه) از طریق اینترنت به دنبال خریدار و مشتری پنبه بوده است که با شماره ... به نام ع.ج. برخورد می کند. با تماس با وی نامبرده اعلام داشته است مشتری خوبی برایش پیدا خواهد کرد، لذا از وی می خواهد مبلغ سیصد هزار تومان واریز کند تا برایش مشتری پیدا کند و اگر مشتری پیدا نکرد خود وی تا سقف یک میلیون تومان با توجه به اینکه شرکت ریسندگی و بافندگی دارد از وی خریداری خواهد کرد. با واریز کردن این مبلغ نه مشتری پیدا کرده است نه خود پنبه های او را خریداری کرده است، لذا به عنوان کلاهبرداری از وی شکایت می نماید. دادسرای ل با توجه به محل و مبدأ دریافت وجه به صلاحیت رسیدگی دادسرای ت اعلام صلاحیت می نماید و دادسرای ت نیز با توجه به پرداخت وجه، محل اعلام شکایت و پرداخت وجه را محل تحقق جرم دانسته با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که شعبه ۲۴ ارجاع می گردد.

درخصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل و ت صرف نظر از اینکه موضوع مطروحه و عمل انجام شده واجد جنبه کیفری باشد یا نباشد، نظر به اینکه وجه مأخوذه و انتقال آن با توجه به سیستم الکترونیکی بانکی در ل انجام شده است رأی به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ل صادر می گردد.  

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور مستشار شعبه