رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت):'''

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش [[موقوفات عام|موقوفات]] و تبدیل آنها به ملک است. ‌[[صلاحیت]] کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در ‌اصل وقفیت است امّا اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 [[ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌ مصوب 1358]] شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌ صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌ مصوب 1358]]

* [[ماده 55 قانون مدنی]]

* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]]

== جستار های وابسته ==

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1367]]