ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نمایندگی: عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref>

نمایندگی قانونی: نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref>

ولی: منظور از ولی، جد پدری و پدر است و سند مثبت سمت، فتوکپی شناسنامه آن‌ها و مولی علیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

قیم: قیم نیز کسی است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود و مدرک مثبت سمت او قیم نامه او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق در ماده ۷۶ این چنین بیان شده بود: اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و بطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید عبارت «ولی و نماینده قانونی خواهان» در ماده قبلی وجود نداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

قاضی باید قبل از شروع به دادرسی صلاحیت حاضرین و اصحاب دعویرا بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین دلایل سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون وکالت، وصایت، قیمومت و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن سند یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و در خواست اتحاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که نماینده قانونی مثلاً مدیر عامل شرکت ازطرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در مواردی که ولی قهری قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای صغیر قابل پذیرش است در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی اورا می‌پذیرد و حکم می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، در خواست اتیان سوگند نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد با توجه به بند ۵ ماده ۸۴ دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

* ۱)تاریخ ۲۶/۱/۸۳ – ۱۰۹/۷ شماره پرونده ۱–۹۸ ۸۲ بسمه تعالی – ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز – در مورد استعلام شماره ۱۳/ ک ق – ۱۵/۱/۸۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد: با توجه به مقررات ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد باید پیوست دادخواست شود و لذا چنانچه وکیل رونوشت یا تصویر وکالتنامه خود را پیوست نماید کافی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235724|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

* ۲))ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* ۳)مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه عنوان فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

{{پانویس}}