ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سابق در ماده ۷۶ این چنین بیان شده بود: اگر [[دادخواست]] توسط وکیل داده شده باید [[وکالت نامه|وکالتنامه]] وکیل و در صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده [[قیم نامه]] و به‌طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید عبارت «ولی و نماینده قانونی خواهان» در ماده قبلی وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

قاضی باید قبل از شروع به [[دادرسی]] [[صلاحیت]] حاضرین و [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] را بررسی و از آن‌ها مطلع گردد. همچنین [[دلیل|دلایل]] سمت هریک از اصحاب دعوی را چنانچه اصالتاً طرح دعوی نموده یا با عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصی|وصایت]]، [[قیمومت]] و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید. بدیهی است هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به نداشتن [[سند]] یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد نموده و درخواست اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی آن دادگاه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در صورتی که [[نماینده قانونی]] مثلاً [[مدیر عامل شرکت]] از طرف شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همین‌طور است در صورتی که دعوا از طرف [[نماینده حقوقی]] [[اداره دولتی]] اقامه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در مواردی که [[ولی قهری]] قادر به اقامه دعوا نیست، دعوای [[صغیر]] قابل پذیرش است. در این صورت اگر قاضی تشخیص داد که صغیر می‌تواند اقامه دعوی کند، دعوی او را می‌پذیرد و [[حکم]] می‌دهد اما صغیر نمی‌تواند از مخاطب، درخواست [[اتیان]] [[سوگند]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست را ولی (پدر یا جد پدری) داده باشند، سند اثبات کننده سمت در مورد آنان فتوکپی شناسنامه خود مولی علیه آنان است که باید به دادخواست پیوست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد با توجه به بند ۵ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>