۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن (مانند سند مثبت [[سمت]]) باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود زیرا یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن تشکیل پرونده را می‌دهد و در [[دادگاه]] می‌ماند و بقیه برای خواندگان ارسال می‌گردد؛ بنابراین اگر خوانده‌ها ده نفر باشند باید دادخواست و پیوست‌ها در یازده نسخه تهیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که تعدد نسخ در مورد [[اظهارنامه]] و [[اجراییه]]، به تعداد [[محکوم علیه]] به علاوه دو نسخه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن (مانند سند مثبت [[سمت]]) باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود زیرا یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن تشکیل پرونده را می‌دهد و در [[دادگاه]] می‌ماند و بقیه برای خواندگان ارسال می‌گردد؛ بنابراین اگر خوانده‌ها ده نفر باشند باید دادخواست و پیوست‌ها در یازده نسخه تهیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179676|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که تعدد نسخ در مورد [[اظهارنامه]] و [[اجراییه]]، به تعداد [[محکوم علیه]] به علاوه دو نسخه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[حکم]] این ماده با التفات به [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] به خوانده نیز تسری دارد. پس در صورت تعدد خواهان تصاویر مصدق مدارک و اسناد خوانده نیز باید به تعداد خواهان‌ها به اضافه یک نسخه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235844|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/278 مورخ 1387/03/24 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]:«با توجه به مقررات [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ [[خواهان]] ملزم است که [[دادخواست]] و کلیه برگ‌های پیوست را به عدد [[خوانده|خواندگان]] به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467836|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/278 مورخ 1387/03/24 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]:«با توجه به مقررات [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ [[خواهان]] ملزم است که [[دادخواست]] و کلیه برگ‌های پیوست را به عدد [[خوانده|خواندگان]] به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467836|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان باضافه یک نسخه باشد اما این قاعده در ماده ۶۰ به شکل دیگری بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140544|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان باضافه یک نسخه باشد اما این قاعده در ماده ۶۰ به شکل دیگری بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140544|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دادخواست [[مطالبه]] [[مهریه]] باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802620|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، [[قیم نامه]]، [[وکالت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234632|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||