۷۳۵
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۳
، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1396|شماره پرونده=1400-168-1396 ک|تاریخ نظریه=1401/01/22}} '''استعلام''': نست به رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در سال ۱۳۹۶ با تولیع وثیقه به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان مبلغ محکوم به تا آن زمان اقدام شده است . ح...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه:''' در صورت تخلف وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه، مسؤولیت وی حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد در قرار وثیقه است و با توجه به اینکه قرار وثیقه با مبلغی معین صادر می شود؛ حتی در فرضی که به دلایلی نظیر کاهش ارزش پول نیاز باشد که وثیقه به نرخ روز اخذ شود؛ فقط تا سقف مبلغ مورد تعهد در وثیقه امکان اخذ مقدار افزایشی وجود دارد و نباید از سقف مورد تعهد تجاوز نماید. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1396|شماره پرونده=1400-168-1396 ک|تاریخ نظریه=1401/01/22|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]}} | |||
حال در سال ۱۴۰۰ علی رغم ابلاغ به وثیقه | == استعلام == | ||
نست به رفع اثر از [[قرار ممنوع الخروجی]] [[محکوم علیه]] در سال ۱۳۹۶ با تولیع [[وثیقه]] به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان مبلغ [[محکوم به]] تا آن زمان اقدام شده است. حال در سال ۱۴۰۰ علی رغم ابلاغ به وثیقه گذار، وثیقه گذار محکوم علیه را حاضر ننموده است و دستور استیفاء صادر شده است. آیا مبلغ محکوم به وثیقه که در سال ۱۳۹۶ با لحاظ [[تاخیر تادیه]] ۱۶۰ میلیون تومان بوده است را می توان به نرخ روز با لحاظ [[خسارت تاخیر تادیه|تاخیر تادیه]] افزایش داد و با فروش وثیقه محکوم به را با تاخیر تادیه روز آن است استیفاء نمود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
نظر به این که مفروض آن است برای الغای قرار ممنوع الخروجی فرض سؤال [[قرار وثیقه]] با مبلغ معین صادر شده است، در صورت تخلف وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه مسؤولیت وی حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد است؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه موضوع سؤال تا حدودی که از سقف یادشده (مبلغ قرار وثیقه) تجاوز نکند از محل فروش مال مورد وثیقه قابل پرداخت است. | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
* [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] | |||
* [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
* [[قرار ممنوع الخروجی]] | |||
* [[قرار وثیقه]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[وثیقه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||