۷٬۰۰۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را، از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه، ممکن دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را، از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه، ممکن دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == |
ویرایش