۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
added Category:توقیف مال using HotCat
جز (Javad صفحهٔ ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف مال using HotCat) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. | '''ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تأمین]] در این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] عبارت است از [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. | [[تأمین]]: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525240|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده | مفاد این ماده در [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق]] پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در این ماده | تأمین مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به نظر منصرف از این ماده بوده چرا که در فرض [[درخواست]] تأمین از [[خواهان]] [[مال|اموال]] وی [[توقیف اموال|توقیف]] نمی‌شود و توسط خود او برای ادامه رسیدگی به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای توقیف اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] [[مدیر اجرا]] شرحی به [[دایره اجرای ثبت]] محل نوشته و توقیف مال را درخواست می‌کند، دایره اجرا در صورتی که مال متعلق به [[طلبکار]] بوده و به ثبت رسیده باشد فوراً مراتب را در [[دفتر املاک]] و در صورتی که به ثبت نرسیده باشد در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر اجرای دادگستری اعلام می‌کند. شایان ذکر است در صورتی که توقیف ممکن نباشد خواهان باید مال دیگری معرفی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264700|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> برای توقیف اموال منقول با معرفی خواهان، [[دادورز]] اموال را در حیطه توقیف درمی‌آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264704|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[قانونگذار]] در مبحث اول فصل ششم [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]] ابتدا مقررات راجع به تأمین را بررسی کرده و بعداً در [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به تعریف تأمین پرداخته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین در [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] تأمین را توقیف مال دانسته در حالی که ممکن است [[مال]] توقیف نشود بلکه [[حق|حقی]] توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد عناصر مال باشد. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
# در صورتی که ده‌ها نفر ارزش مازاد یک مال را توقیف کنند دایره اجرا بعد از فروش مال توقیف شده به ترتیب حق تقدم، [[محکوم به]] را به [[محکوم له]] پرداخت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
# توقیف ممکن است مال نباشد بلکه حقی توقیف گردد که قابل تقویم به پول باشد و در عین حال فاقد تمام عناصر مال باشد مانند حق انحصاری استفاده از [[علامت تجاری|علامت تجاری.]] <ref name=":0" /> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:امور اتفاقی]] | |||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | |||
[[رده:توقیف مال]] | |||