نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام''': 1،2،3- در فرضی که طبق [[حکم]] صادر شده از [[دادگاه انقلاب]] ویژه [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[مال]] [[نامشروع]] تشخیص داده و [[مصادره]] شده است، رسیدگی به هرگونه [[ادعا|ادعای]] [[حق|حقی]] نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده در [[صلاحیت]] همان دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است. 4- اجرای احکام مصادره صادره از [[دادگاه حقوقی|دادگاه های حقوقی]] ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]  تخصصا خارج است و اجرای این [[رای دادگاه|آراء]] تابع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم و مقررات ناظر به [[اجرای احکام مدنی]] است. 5- اگر پس از صدور حکم مصادره املاک [[نامشروع]] کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است نهاد متولی [[ذی نفع]] (وزارت نیرو) می تواند مطابق مقررات ناظر به [[اعتراض]] شخص ثالث به [[رأی]] صادره [[اعتراض]] کند.

۱- با عنایت به مفاد [[رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف|رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) [[حقوق]] ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا [[ید|ایادی]] بعدی ومنتقل الیهم نیز حق [[اقامه دعوی]] در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟

۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود یا ضوابط کیفری؟

۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، [[مال]] نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] و نهادهای [[ذی نفع]] و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ [[ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی|ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی]] ناظر به [[ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی|ماده ۳ این قانون]] در خصوص منتقل الیهم مؤید این امر است.

۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تخصصا خارج است و اجرای این [[رای دادگاه|آراء]] با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره [[ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم|ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸]] و مقررات (آیین نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.

۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب|۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی]] جزء مشترکات و [[اموال عمومی]] است و در اختیار [[دولت]] (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی نفع (وزارت نیرو) می تواند مطابق مقررات ناظر به اعتراض شخص ثالث موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] به رأی صادره اعتراض کند.