۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
* نشست قضایی برگزارشده در دادگستری ارومیه، در مرداد ۱۳۸۵، به این سؤال که: «راه قانونی برای احضار [[شخص|اشخاصی]] که ظاهراً [[تبعه]] کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و [[محل سکونت]] یا [[محل کار|کار]] آن‌ها و [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟» چنین پاسخ می‌دهد: «منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، [[مأمور ابلاغ]] دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * نشست قضایی برگزارشده در دادگستری ارومیه، در مرداد ۱۳۸۵، به این سؤال که: «راه قانونی برای احضار [[شخص|اشخاصی]] که ظاهراً [[تبعه]] کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و [[محل سکونت]] یا [[محل کار|کار]] آن‌ها و [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟» چنین پاسخ می‌دهد: «منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، [[مأمور ابلاغ]] دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۵۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب [[مجهول المکان]] که در [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۳ قانون یاد شده]] به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۵۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب [[مجهول المکان]] که در [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۳ قانون یاد شده]] به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۹۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین آمده‌است که: «مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین [[اصحاب دعوی]]، [[تبعه بیگانه]] و [[تبعه ایران]] وجود ندارد. | * همچنین در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۹۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین آمده‌است که: «مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین [[اصحاب دعوی]]، [[تبعه بیگانه]] و [[تبعه ایران]] وجود ندارد. به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور (اعم از این که ایرانی باشد یا تبعه بیگانه) طبق [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می‌گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاطب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544820|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468076|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | ||