ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1365/04/31)''': دادگاه‌ها و [[دائره|ادارات]] ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به [[افراز]] و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر‌ها و حریم آن‌ها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.  

برابر [[ماده 1 قانون افزار و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افزار]]، املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته باشد، اعم از آنکه در [[دفتر املاک]] ثبت شده یا نشده باشد، افراز این املاک در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] اداره ثبت محل می باشد و لذا از صلاحیت دادگاه خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>عملیات افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی آغاز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت املاک (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2223096|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=تفکریان|چاپ=7}}</ref>از آنجا که ماده 1 قانون افراز موخر بر [[ماده 313 قانون امور حسبی]] می باشد درخصوص [[نسخ قانون]] اخیرالذکر و صالح بودن اداره ثبت برای افراز املاک دارای سابقه ثبتی در هر حالتی، اختلاف نظری حاصل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4204700|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> درخصوص تفکیک آپارتمان ها لازم به ذکر است که تفکیک با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و [[قانون تملک آپارتمان ها]] و آیین نامه آن صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248752|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref> همچنین درخصوص [[تفکیک]] چند ساختمان مجزا در یک قطعه زمین لازم به ذکر است که درصورتی که بر اساس گواهی پایان کار ساختمان ها دارای مشترکاتی همچون انباری، راهرو و ... باشند و یا شهرداری در گواهی صادره [[عرصه]] را قابل تفکیک نداند، ادارات ثبت تنها نسبت به تفکیک [[اعیان]] ساختمان ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان ها اقدام می نماید و در فرضی که چنین ساختمان هایی که بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهری و شهرسازی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248756|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=4}}</ref>