۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': پس از ثبت [[دادخواست]] [[اعسار]] [[دادگاه]] مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی [[محکومٌ علیه]] جهت روشن شدن اعسار یا [[ایسار]] او اقدام کند. | '''ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': پس از ثبت [[دادخواست]] [[اعسار]] [[دادگاه]] مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] جهت روشن شدن اعسار یا [[ایسار]] او اقدام کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 169 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق (مصوب سال 77) مقرر می‌داشت که: ((هرگاه محکوم‌علیه مدعی [[اعسار]] شود ضمن اجرای [[حبس]] به [[ادعا|ادعای]] وی [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت رسیدگی]] و در صورت [[اثبات]] اعسار آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو [[اقساط]] شناخته شود [[دادگاه]] متناسب با وضعیت مالی وی [[حکم]] به تقسیط [[محکوم‌به|محکوم‌ٌبه]] صادر خواهد کرد.)) | |||
در خصوص این ماده دو رویه بین محاکم وجود داشت و رویه غالب این بود که محاکم حبس محکوم علیه را [[شرط]] [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] به ادعای اعسار می‌دانستند و قبل حبس محکوم علیه ادعای اعسار او را [[استماع دعوا|مسموع]] نمی‌دانستند تا اینکه در سال 82 [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 663 صادر شد و رسیدگی به ادعای اعسار را قبل از حبس مجکوم علیه مسموع دانست. همچنین رای وحدت رویه شماره 722 سال 1390 دیوان عالی کشور آن را مسموع دانست. لذا ممکن است که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و متعاقب قبول دین ادعای اعسار طرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661280|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این که ثبت دادخواست ممکن است از طریق [[دفتر خدمات قضایی]] یا دفتر [[دادگاه صالح]] صورت گیرد، دفتر دادگاه به استناد [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسید آن را به تقدیم کننده دادخواست بدهد. در صورت ناقص بودن نیز لازم است [[اخطار رفع نقص]] و در صورت اقتضاء، [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید و در صورت تکمیل دادخواست آن را به اطلاع رئیس شعبه برساند؛ بنابراین عبارت «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً …» نوعی مسامحه است و پس از تکمیل دادخواست موضوعیت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660184|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | با توجه به این که ثبت [[دادخواست]] ممکن است از طریق [[دفتر خدمات قضایی]] یا دفتر [[دادگاه صالح]] صورت گیرد، [[دفتر دادگاه]] به استناد [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و [[رسید]] آن را به تقدیم کننده دادخواست بدهد. در صورت ناقص بودن نیز لازم است [[اخطار رفع نقص]] و در صورت اقتضاء، [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید و در صورت تکمیل دادخواست آن را به اطلاع [[رئیس شعبه]] برساند؛ بنابراین عبارت «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً …» نوعی [[مسامحه]] است و پس از تکمیل دادخواست [[موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی|موضوعیت]] پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660184|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[استعلام]] موضوع ماده 10 با استعلام موضوع [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] متفاوت است از این حیث که استعلام ماده 10 توسط [[دادگاه]] صورت می‌گیرد اما استعلام ماده 19 توسط [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراء کننده رای]] و از سوی دیگر استعلام ماده 10 تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست محکوم له ندارد اما استعلام موضوع ماده 19 بنا به در خواست محکوم له صورت می‌گیرد. نکته بعد اینکه مراجع موضوع استعلام در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طریقیت دارند و حصری نیستند لذا ممکن است دادگاه از مراجعی غیر از موارد مندرج در ماده استعلام کند ( مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یا اداره ثبت شرکت ها).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به عقیده برخی، عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد…» از ضعف تألیف برخوردار است و [[اطلاق]] و عموم آن می‌تواند مخالف [[قانون اساسی]] و شرع باشد و زمینه اقدامات سلیقه‌ای و برخی تخلفات را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | به عقیده برخی، عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد…» از ضعف تألیف برخوردار است و [[اطلاق]] و عموم آن می‌تواند مخالف [[قانون اساسی]] و شرع باشد و زمینه اقدامات سلیقه‌ای و برخی [[تخلف|تخلفات]] را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||