ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، [[صلاحیت نسبی|نسبی]]، [[صلاحیت محلی|محلی]]، [[صلاحیت اضافی|اضافی]] و [[صلاحیت شخصی|شخصی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
با عنایت به [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مواد 19]] و [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|23 قانون مجازات اسلامی]] و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید [[عمومی]] قبل از [[دولتی]] نیز تاکنون در قانون‌نویسی متدوال نبوده و ترجیح با خدمات دولتی است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
۱٬۳۳۳

ویرایش

منوی ناوبری