ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به تقاضای [[محکوم له|محکوم ٌله]] [[قرار]] [[ممنوع الخروج]] بودن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت [[اعسار]] محکومٌ علیه یا جلب [[رضایت]] محکومٌ له یا سپردن [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب یا تحقق [[کفالت]] مطابق [[قانون مدنی]] به قوت خود باقی است.

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، [[دادگاه]] موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند ناسخ [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها]]، مصوب شورای انقلاب باشد. زیرا اگرچه این دو [[قانون خاص]] می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا [[قانون موخر]] [[ناسخ]] [[قانون مقدم]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>