ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

در قسمت اخیر این ماده در مصوبه 1392/11/06مجلس شورای اسلامی آمده بود «... یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است. شورای نگهبان در نظریه‌ای بیان داشت: «از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد». مجلس نیز در اصلاحیه مورخ 1393/05/05 برای تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «خارج از شمول مستثنیات دین است» را حذف و به عبارت «به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد» را جایگزین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

تشخیص و احراز قصد اولیه مبنی بر عدم تأدیه و فرار از پرداخت دین یک امر درونی و دشوار است. مگر اینکه به وسیله [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] و اوضاع و احوال موجود در پرونده بتوان به آن دسترسی پیدا نمود و در هر حال احراز [[انگیزه]] و [[قصد]] محکوم علیه مستلزم [[دادرسی]] و اثبات قضایی این امر است که خود طریقه قانونی خاصی را می‌طلبد.