ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


[[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]]
[[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[طرح‌ پیشنهادی‌ اصلاح‌ ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ سرمایه‌ اسمی‌ شرکت‌های‌ سهامی]]


== منابع: ==
== منابع: ==
۶۶۵

ویرایش

منوی ناوبری