رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرتضی شریفی{{سخ}}عبداله جلالوند{{سخ}}عاشورخانی|موضوع=اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه''': در صورت تأدیه مطالبات بانک مرتهن، معامله ای که در زمان ترهین واقع شده صحیح بوده و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار پذیرفته می شود.  

در خصوص دعوی خواهان ع.م. با وکالت ر.غ.ر. به‬ طرفیت خواندگان ۱ - م.س. با وکالت ع.س. ۲ - ب.م. ۳ - ث. ۴ – م. ۵ – الف. شهرت همگی م. هر سه با وکالت پ.ن. و س.الف. ۶ - ش.ع. ۷ - اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی ۸ - بانک ملی ایران شعبه ... به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران و بدوا فک رهن ازپلاک ثبتی مذکور و خسارات دادرسی به این شرح که خوانده ردیف اول با اذن حاصل از وکالت‬نامه رسمی شماره ... - ۱۳۸۶/۵/۱۳ دفترخانه ... تهران و شماره ... - ۱۳۸۲/۵/۲۷ دفترخانه ... تهران و شماره ۹۳۷۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۲ دفترخانه ... قم از طرف وراث مرحوم الف.م. به ‬موجب مبایعه ‬نامه عادی ۱۳۸۶/۹/۲۲ شش دانگ پلاک مذکور را خریداری و به جهت امتناع از تنظیم انتقال سند رسمی توسط خواندگان تقاضای الزام ایشان به فک رهن و سپس تنظیم سند قطعی انتقال را نموده اند. که خوانده ردیف هشتم بانک ملی ایران شعبه ... با تقدیم دادخواست تقابل به‬ طرفیت خواهان و سایرخواندگان فوق ‬الذکر تقاضای ابطال مبایعه‬نامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ فوق ‬الذکر و الزام خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی را به لحاظ در رهن بودن پلاک ثبتی مذکور نموده اند لهذا نظر به محتویات پرونده اولا نظربه اینکه وفق نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران پلاک مذکور از توقیف رفع اثر گردید. لهذا دعوی اصلی و تقابل مطروحه متوجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نبوده و مستندا به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به‬ طرفیت ایشان صادر و اعلام می گردد ثانیا: هرچند با توجه به اختیار تام وکیل وراث مالک ادعای موکلین وکالت‬نامه ‬های استنادی مبنی بر عدم اذن وکیل در فروش ملک صحیح نمی باشد و از این حیث ایرادی به مبایعه ‬نامه استنادی وارد نمی باشد. لکن نظر به اینکه به حکایت پاسخ استعلام ثبتی به ‬عمل آمده تمامیت پلاک مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه ... قرار داشته و وفق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور معامله نسبت به مال مرهونه باطل و بلااثر است و رویه قضایی غالب محاکم حقوقی، در صدور حکم ارفاقی الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند انتقال و حفظ حقوق مرتهن در فرض عدم تعرض مرتهن نسبت به معامله انجام شده می باشد و در مانحن ‬فیه مرتهن و تقدیم دعوی تقابل ادعای ابطال را مطرح نموده لهذا با توجه به مواد قانونی مذکور دعوی تقابل مقرون به صحت تشخیص و حکم به ابطال مبایعه ‬نامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۲ فی‬مابین وکیل و وراث مرحوم الف.م. و خواهان دعوی اصلی راجع به مالک ثبتی صدرالذکر و حکم بر بطلان دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد همچنین خواندگان دعوی تقابل م.س. و ع.م. مشترکا به پرداخت خسارات دادرسی دعوی تقابل از باب تسبیب محکوم می گردند رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.