۶
ویرایش
ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۳
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
Lawstu1361 (بحث | مشارکتها) (چند اشتباه تایپی تصحیح شد.) |
Lawstu1361 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[قرار سقوط دعوی]]: در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می باشد و آن در صورتی است که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651188|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | [[قرار سقوط دعوی]]: در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می باشد و آن در صورتی است که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651188|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قیم]]: قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، | [[قیم]]: قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، چنانکه امور [[محجور|محجوران]] قائم به قیم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از نظر حقوقی شخصی که در صورت نبودن [[ولی قهری|ولی]] خاص (پدر، جد پدری و [[وصی]]) توسط دادگاه به جهت سرپرستی و اداره امور محجور منتصب می شود. لازم به ذکر است که اختیارات قیم ناشی از حکم دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651196|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||