ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان [[درخواست]] نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==