۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] داخلی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها، روابطشان با اشخاص خصوصی و فعالیت | '''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] داخلی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها، روابطشان با اشخاص خصوصی و فعالیت های | ||
اداری می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661644|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در هر جامعه، تعدادی [[سازمان]] هاى عمومى وجود دارد که در مجموع، دستگاه ادارى جامعه را به معنى اخص كلمه تشكيل مى دهد. مطالعه | در هر جامعه، تعدادی [[سازمان]] هاى عمومى وجود دارد که در مجموع، دستگاه ادارى جامعه را به معنى اخص كلمه تشكيل مى دهد. مطالعه [[سازمان]]، صلاحيت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته اى است كه [[حقوق ادارى]] ناميده مى شود. براى اينكه ببينيم اين دستگاه داراى چه سازمان و وظايفى است، چه تفاوت هايى با ساير سازمان های عمومى دارد و چه اعمالى انجام مى دهد، لازم است از حقوق ادارى تعريفى به دست دهيم و سيس در این نكات لازم را بشكافيم تا موقع و مقام آن روشن شود. | ||
حقوق ادارى را از دو ديدگاه میتوان تعریف کرد: | حقوق ادارى را از دو ديدگاه میتوان تعریف کرد: | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
باتوجه به این که در گذشته حکومت ها دارای سازمان های اداری محدود و انگشت شمار بودند، نیاز به مقررات گسترده ای در این زمینه احساس نمی شد. وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که فعالیت دولت در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی و ... گسترش یافت و سازمان های اداری متعددی در هر زمینه ایجاد شد. پیدایش سازمان های اداری جدید در اروپا به قرن نوزدهم و در سایر کشورها غالبا به اواسط قرن بیستم باز می گردد. | باتوجه به این که در گذشته حکومت ها دارای سازمان های اداری محدود و انگشت شمار بودند، نیاز به مقررات گسترده ای در این زمینه احساس نمی شد. وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که فعالیت دولت در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی و ... گسترش یافت و سازمان های اداری متعددی در هر زمینه ایجاد شد. پیدایش سازمان های اداری جدید در اروپا به قرن نوزدهم و در سایر کشورها غالبا به اواسط قرن بیستم باز می گردد. | ||
در کشور ما نیز، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه ای است. این مفهوم در جامعه ما، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی، و طرز تلقی جدید از روابط اداره کنندگان با اداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر این که اعمال و رفتار هیات حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد ملت را محترم بشمارد و در روابط بین اداره و افراد، قانون حکومت بکند (اصل حاکمیت قانون) به تازگی در سنن اداری ما راه یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661624|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | در کشور ما نیز، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه ای است. این مفهوم در جامعه ما، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی، و طرز تلقی جدید از روابط اداره کنندگان با اداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر این که اعمال و رفتار هیات حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد [[ملت]] را محترم بشمارد و در روابط بین اداره و افراد، [[قانون]] حکومت بکند ([[اصل حاکمیت قانون]]) به تازگی در سنن اداری ما راه یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661624|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== موضوع == | == موضوع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
# مطالعه ساختار، تشکلات، صلاحیت و وظایف سازمان هایی که در مجموع آنها را دستگاه های اداری می نامند. دستگاه اداری هر کشوری تابع هیات حاکمه و فرمانروایان آن کشور است که هیات حاکمه، اصول کلی و خط مش عمومی کشور را تعیین و برای اجرا به دستگاه های اداری ابلاغ می کند که به کار بستن تصمیمات و دستورهای مزبور، وظیفه اصلی سازمان های اداری و موضوع حقوق اداری است. | # مطالعه ساختار، تشکلات، صلاحیت و وظایف سازمان هایی که در مجموع آنها را دستگاه های اداری می نامند. دستگاه اداری هر کشوری تابع هیات حاکمه و فرمانروایان آن کشور است که هیات حاکمه، اصول کلی و خط مش عمومی کشور را تعیین و برای اجرا به دستگاه های اداری ابلاغ می کند که به کار بستن تصمیمات و دستورهای مزبور، وظیفه اصلی سازمان های اداری و موضوع حقوق اداری است. | ||
# بررسی شخصیت حقوقی دستگاه های اداری از قبیل دستگاه ها و مقامات مرکزی و محلی و بررسی روابط آنها و اصول حقوقی و فنی حاکم بر آنها؛ از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل سلسله مراتب اداری و.... که در زمره موضوعات حقوق اداری می باشند. | # بررسی شخصیت حقوقی دستگاه های اداری از قبیل دستگاه ها و مقامات مرکزی و محلی و بررسی روابط آنها و اصول حقوقی و فنی حاکم بر آنها؛ از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل سلسله مراتب اداری و.... که در زمره موضوعات حقوق اداری می باشند. | ||
# یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری، تجزیه و تحلیل اعمال اداری و استخراج و بیان نظریه حقوقی حاکم بر آنها می باشد؛ که از جمله اعمال اداری می توان به تصمیمات، مصوبات، آیین نامه ها و مقررات اداری (اعمال یکجانبه اداری) و همچنین | # یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری، تجزیه و تحلیل اعمال اداری و استخراج و بیان نظریه حقوقی حاکم بر آنها می باشد؛ که از جمله اعمال اداری می توان به تصمیمات، مصوبات، [[آیین نامه]] ها و مقررات اداری (اعمال یکجانبه اداری) و همچنین [[قرارداد]]<nowiki/>ها و معاملات اداری به عنوان اعمال دو یا چند جانبه اشاره کرد. | ||
# بحث و بررسی در خصوص نظام حقوقی حاکم بر روابط سازمان ها و مردم یا اداره کنندگان و اداره شوندگان نیز در زمره موضوعات حقوق اداری قرار می گیرد؛ با این توضیح که اداره شونده بر حسب مورد ممکن است استفاده کننده یک خدمت عمومی باشد که برای شناختن این روابط باید به نظریه استفاده از خدمات عمومی توسل جست، و یا اینکه اداره شونده ممکن است پیمانکار اداره باشد، که تحقق این روابط به | # بحث و بررسی در خصوص نظام حقوقی حاکم بر روابط سازمان ها و مردم یا اداره کنندگان و اداره شوندگان نیز در زمره موضوعات حقوق اداری قرار می گیرد؛ با این توضیح که اداره شونده بر حسب مورد ممکن است استفاده کننده یک خدمت عمومی باشد که برای شناختن این روابط باید به نظریه استفاده از خدمات عمومی توسل جست، و یا اینکه اداره شونده ممکن است [[پیمانکار]] اداره باشد، که تحقق این روابط به نظریه قراردادهای عمومی و اداری مربوط می شود. | ||
# بحث در خصوص ابزارهای اجرای امور اداری و یا ابزارهای مادی که اداره در اختیار دارد از جمله اموال | # بحث در خصوص ابزارهای اجرای امور اداری و یا ابزارهای مادی که اداره در اختیار دارد از جمله [[اموال عمومی]]، اموال اداری و معاملات اداری یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری می باشد. | ||
# بررسی چگونگی جذب و استخدام کارکنان و ماموران خدمات عمومی و قوانین و مقررات حاکم بر آن هم از موضوعات حقوق اداری محسوب می شود. | # بررسی چگونگی جذب و استخدام کارکنان و ماموران خدمات عمومی و قوانین و مقررات حاکم بر آن هم از موضوعات حقوق اداری محسوب می شود. | ||
# حقوق اداری، | # حقوق اداری، [[دعاوی]] و تخلفات اداری را هم دربر می گیرد. دعاوی که میان اداره از یک سو و مستخدمان [[دولت]] و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر پیدا می شود، که از جمله می توان به موضوعات دادرسی اداری، نظارت قضایی و مسئولیت دولت و اداره اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661620|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
==== نظریه قدرت عمومی ==== | ==== نظریه قدرت عمومی ==== | ||
برخ صاحب نظران، مبانی حقوق | برخ صاحب نظران، مبانی حقوق اداری را در مفهوم «قدرت عمومی» جستجو کرده اند و معتقدند که قواعد و مقررات حقوق اداری در راستای اعمال قدرت عمومی و ناشی از آن می باشد، یعنی اینکه حقوق اداری از امتیازات و ترجیحات قدرت عمومی نشات می گیرد. به دلیل انتقادات اساسی وارد بر این نظریه، امروزه این نظریه در حقوق اداری جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661752|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
==== نظریه منفعت عمومی ==== | ==== نظریه منفعت عمومی ==== | ||
عده ای دیگر از | عده ای دیگر از صاحب نظران حقوق اداری، برای ارائه مبانی حقوق اداری به نظریه «منفعت عمومی» متوسل شده اند؛ نظریه منفعت عمومی به این معناست که هر نوع اقدامی را که موجب ایجاد منفعت و سود برای عموم می شود، می توان به عنوان مبنای توجیهی اعمال اداری تلقی کرد. مثلا اقدام دولت را در آموزش به عامه مردم یا بازسازی آثار باستانی که جزء تمدن و فرهنگ مردم است، میتوان تنها در راستای منفعت عمومی توجیه کرد. این نظریه هم با انتقاداتی مواجه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
==== نظریه خدمت عمومی ==== | ==== نظریه خدمت عمومی ==== | ||
به دلیل انتقادات وارده بر نظریه های قبلی، نظریه دیگری موسوم به نظریه «خدمت عمومی» مطرح شده است. این نظریه به این معناست که هر فعالیت عام المنفعه که در راستای تامین نیازهای عمومی و همگانی توسط سازمان های اداری نه قضایی و سیاسی و به موجب قواعد حقوق عمومی نه حقوق خصوصی انجام بگیرد، عامل موجهه قواعد حقوق اداری محسوب می شود. نظریه خدمت عمومی تا همین اواخر به عنوان مبنای اصلی و بلامنازع حقوق اداری مورد پذیرش بود. این نظریه ریشه در رویه قضایی شورای دولتی فرانسه دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661744|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | به دلیل انتقادات وارده بر نظریه های قبلی، نظریه دیگری موسوم به نظریه «خدمت عمومی» مطرح شده است. این نظریه به این معناست که هر فعالیت عام المنفعه که در راستای تامین نیازهای عمومی و همگانی توسط سازمان های اداری نه قضایی و سیاسی و به موجب قواعد حقوق عمومی نه حقوق خصوصی انجام بگیرد، عامل موجهه قواعد حقوق اداری محسوب می شود. نظریه خدمت عمومی تا همین اواخر به عنوان مبنای اصلی و بلامنازع حقوق اداری مورد پذیرش بود. این نظریه ریشه در [[رویه قضایی]] شورای دولتی فرانسه دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661744|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
===== اصول حاکم بر خدمات عمومی ===== | ===== اصول حاکم بر خدمات عمومی ===== | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۷: | ||
==== نظم عمومی ==== | ==== نظم عمومی ==== | ||
یکی دیگر از مبانی اولیه حقوق اداری «نظم عمومی» است که ابزار تحقق آن پلیس | یکی دیگر از مبانی اولیه حقوق اداری «نظم عمومی» است که ابزار تحقق آن پلیس اداری می باشد. نظم عمومی مجموعه نیازهای بنیادین و اساسی است که برای عمل به منافع و صیانت از امنیت، آسایش و آرامش عمومی و حمایت از فرد و افراد، ضروری به شمار می آید. حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال به آن، مبنایی برای اطاعت از قوانین و مقررات اداری می باشد. رابطه نظم عمومی و حاکمیت قانون، رابطه ای دو طرفه است، از یک طرف دیگر، نظم عمومی یکی از مبانی اطاعت از قانون به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661736|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
=== تحول در مبانی حقوق اداری === | === تحول در مبانی حقوق اداری === | ||
با پیدایش بحران های بزرگ اجتماعی _ اقتصادی و زنده شدن اندیشه | با پیدایش بحران های بزرگ اجتماعی _ اقتصادی و زنده شدن اندیشه [[عدالت]]، مداخله دولت در امور مذکور توجیه پذیر و نتیجتا «دولت رفاهی» متولد گردید. همگان از دولت انتظار داشتند که دخالت اجتماعی و اقتصادی خود را افزایش دهد. لذا دولت های رفاهی بزرگ و بوروکراتیک سر بر آورده اند که در همین دوران، دکترین «خدمت عمومی» تبدیل به ایده بنیادین حقوق اداری شد. در چنین فضایی، حقوق اداری در واقع حقوق حاکم بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت به مردم بود. دولت های رفاه به دلیل بورکراسی روزافزون با بحران های شدید مالی، سازمانی و اجتماعی مواجه گردیدند. برای اصلاح وضعیت به وجود آمده، ایده «حکمرانی خوب» یا «به زمامداری» مطرح گردید. | ||
==== حکمرانی خوب ==== | ==== حکمرانی خوب ==== | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۸: | ||
==== اداره خوب ==== | ==== اداره خوب ==== | ||
از بطن ایده «حکمرانی خوب»، دکترین «اداره خوب» برای نظام اداری مطرح می گردد، | از بطن ایده «حکمرانی خوب»، دکترین «اداره خوب» برای نظام اداری مطرح می گردد، این دکترین به عنوان یک رویکرد جدید، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است. لذا برای طراحی و ترسیم مبانی حقوق اداری، نظریه «اداره خوب» به عنوان نظریه جایگزین مطلوب، مطرح گردید. مفهوم اداره خوب علاوه بر «خدمت عمومیِ» و «نظم عمومی» شامل مبانی دیگری می باشد که حاکی از تکون آنها در درون مجموعه نظام اداری و قرار گرفتن به عنوان مبنای تصمیم گیری ها می باشد. | ||
بر اساس ایده «اداره خوب»، تصمیمات اداره باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است با ارائه دلایل و مستندات کافی، تصمیمات خود را توجیه کند و همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که حقوق، آزادی ها و منافع آنها را تحت تاثر قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661768|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | بر اساس ایده «اداره خوب»، تصمیمات اداره باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است با ارائه دلایل و مستندات کافی، تصمیمات خود را توجیه کند و همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که حقوق، آزادی ها و منافع آنها را تحت تاثر قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661768|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۵: | ||
دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است. | دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است. | ||
# دانشگاه تبريز حقوق | # دانشگاه تبريز حقوق دادرسی اداری | ||
# دانشگاه پيام نور استان تهران - واحد | # دانشگاه پيام نور استان تهران - واحد ری حقوق دادرسی اداری | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۳: | ||
«آستین» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که مشخص کننده حدود و چگونگی اعمال قدرت است. از دیدگاه وی، قدرت یا باید به صورت مستقیم توسط حاکم فرمانروای مطلق اعمال گردد یا اینکه به صورت غیر مستقیم توسط دولت مردانی اعمال گردد که بخشی از قدرت بحق به آن ها تفویض شده باشد. | «آستین» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که مشخص کننده حدود و چگونگی اعمال قدرت است. از دیدگاه وی، قدرت یا باید به صورت مستقیم توسط حاکم فرمانروای مطلق اعمال گردد یا اینکه به صورت غیر مستقیم توسط دولت مردانی اعمال گردد که بخشی از قدرت بحق به آن ها تفویض شده باشد. | ||
«شوارتز» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که ناظر بر عملکرد سازمان های اداری دارای قدرت قانون گذاری و صلاحت صدور حکم می باشد. این تعریف دارای حیطه محدودی است؛ زیرا وجوه دیگر حقوق اداری در | «شوارتز» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که ناظر بر عملکرد سازمان های اداری دارای قدرت قانون گذاری و صلاحت صدور [[حکم]] می باشد. این تعریف دارای حیطه محدودی است؛ زیرا وجوه دیگر حقوق اداری در آن لحاظ نشده است که از جمله می توان به سازوکارهای نظارت و چاره اندیشی برای [[جبران خسارت]] طرف ها متضرر اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|نام۲=سارا|نام خانوادگی۲=شهباز|چاپ=1}}</ref> | ||
=== حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی نوشته (رومی _ ژرمنی) === | === حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی نوشته (رومی _ ژرمنی) === | ||
در نظام حقوقی نوشته، به دلیل نبود یک خصیصه عینی که بتواند حقوق اداری را از سایر رشته های حقوقی متمایز نماید، تعریف این شاخه از حقوق با دشواری روبه‌رو است. یکی از حقوقدانان، حقوق اداری را چنین تعریف کرده است: | در نظام حقوقی نوشته، به دلیل نبود یک خصیصه عینی که بتواند حقوق اداری را از سایر رشته های حقوقی متمایز نماید، تعریف این شاخه از حقوق با دشواری روبه‌رو است. یکی از حقوقدانان، حقوق اداری را چنین تعریف کرده است: | ||
«حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق | «حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ای اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت، خصوصا سازمان های اجرای آن و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند. با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی، فعالیت سازمان های اداری به دو منظور صورت می گیرد: انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی.» | ||
این تعریف اگرچه تقریبا به طور کامل جایگاه حقوق اداری را در میان شاخه های علم حقوق مشخص ساخته و طرفین رابطه را مشخص کرده است، اما از ایجاز و اختصار دور می باشد. همچنین دیگر نمی توان حقوق اداری را شاخه ای نوپا از حقوق عمومی تلقی کرد. دیگر آنکه در تعریف مذکور، تمایز قواعد حقوق عمومی از قواعد حقوق خصوصی منظور نظر نویسنده بوده که بر آن تصریح نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|نام۲=سارا|نام خانوادگی۲=شهباز|چاپ=1}}</ref> | این تعریف اگرچه تقریبا به طور کامل جایگاه حقوق اداری را در میان شاخه های علم حقوق مشخص ساخته و طرفین رابطه را مشخص کرده است، اما از ایجاز و اختصار دور می باشد. همچنین دیگر نمی توان حقوق اداری را شاخه ای نوپا از حقوق عمومی تلقی کرد. دیگر آنکه در تعریف مذکور، تمایز قواعد حقوق عمومی از قواعد حقوق خصوصی منظور نظر نویسنده بوده که بر آن تصریح نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661600|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=شمعی|نام۲=سارا|نام خانوادگی۲=شهباز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۹: | ||
=== منابع خاص === | === منابع خاص === | ||
# قرآن | # [[قرآن]] | ||
# سنت | # [[سنت]] | ||
# عقل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | # عقل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۶: | ||
منظور از منابع معمول مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که صور مختلف حقوق اداری از آن مستقیما تغذیه می نمایند. | منظور از منابع معمول مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که صور مختلف حقوق اداری از آن مستقیما تغذیه می نمایند. | ||
# قانون اساسی | # [[قانون اساسی]] | ||
# قوانین عادی | # قوانین عادی | ||
# مقررات دولتی | # مقررات دولتی | ||
# رویه قضایی | # رویه قضایی | ||
# دکترین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | # [[دکترین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهداف == | == اهداف == | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۳۱: | ||
* اولا : حقوق اساسى و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند. | * اولا : حقوق اساسى و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند. | ||
* ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. | * ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. پروفسور ژز فرانسوى یکی از كسانى است كه معتقد است تفكيک دو رشته مزبور تصنعى بوده و فاقد اساس علمى است. اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان لااقل تمايز آموزش دو رشته فوق‌الذکر بیشتر می‌شود و تسهیل مطالعه و تحقیق ایجاب می‌کند که جدای از یکدیگر مطالعه شوند. | ||
* ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً | * ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً [[آزادی]] هاى فردى و [[اصل تساوى]] و حدود مالكيت هاى فردى و جمعى و نيز رئوس مداخلات دولت در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و قواى حاكمه كشور همگى در قانون اساسى معين مى شود اما موارد جزئی و مستثيات وارده بر احکام کلی مزبور به عهده حقوق ادارى گذاشته می گردد، چنانکه در قانون اساسی آزادی تردد به عنوان یکی از عناصر آزادي هاى فردى مشخص شده ولى احكام ثانوى آن را فرضا قانون گذرنامه مشخص مى نمايد، لذا بررسى قانون گذرنامه و اجرای آن، هر دو موضوع حقوق اداری می‌باشند. همچنين وجود سازمانى چون ديوان عدالت ادارى به عنوان یک دستگاه قضایی، ناظر بر فعالیت های ادارى در قانون اساسى مشخص مى شود اما قانون تشكيلات و وظايف اين سازمان و طرز اجراى جزئى آنها به قانون عادى واگذار می گردد. لذا حكم اول موضوع حقوق اساسى و حكم ثانى در حيطه مطالعه حقوق اداری قرار می‌گیرد. ضمناً مرزهای مشترک حقوق ادارى و حقوق اساسى و مطالعه اعضاى عالى [[قوه مجريه]] (رئيس جمهور، نخست وزیر، وزيران و سازمان) از ديگر وظايف آنهاست. | ||
* رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661720|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | * رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661720|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
=== پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی === | === پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی === | ||
به طوريكه مى دانيم حقوق جزايى مأمور تنظيم شديدترين ضمانت اجراهاست. حال اگر موضوع اين ضمانت اجراها تخلف از وظايف و روابط درون سازمانى و برون سازمانى دولتی و بلدی باشد، بين دو رشته جزايى و ادارى رابطه برقرار مى گردد مانند تضمين آزادي هاى فردى از طريق مجازات مرتكبين جرائم بر ضد آزادى فردى ([[بازداشت]] غيرقانونى) يا مجازات مرتكبين اعمالى كه نظام ادارى و مالی دولت را برهم می‌زنند. جرائمی چون [[اختلاس]]، [[ارتشاء]]، تصرف غیرقانونی، گزارش اداری خلاف واقع، امتناع از انجام وظایف قانونی و افشای اسرار اداری می‌توانند شاهد مثال دیگری بر پیوند اين دو رشته حقوق (اداری و جزایی) با یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661716|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | |||
=== پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى === | === پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى === | ||
* اولا : گسترش وظایف دولت و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعى و تحولات جديد سبب شده كه دولت گاه در نقش تاجر ظاهر شود يا اعمالى انجام دهد كه حقاً در شأن اشخاص خصوصی است. | * اولا : گسترش وظایف دولت و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعى و تحولات جديد سبب شده كه دولت گاه در نقش [[تاجر]] ظاهر شود يا اعمالى انجام دهد كه حقاً در شأن اشخاص خصوصی است. | ||
* ثانیا: تحول مهم دیگر آنکه دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید. | * ثانیا: تحول مهم دیگر آنکه دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید. | ||
* ثالثا: اهليت در حقوق مدنى شرط اصلى قبول مسئولیت های ادارى و عضويت در سازمان هاى عمومى است. | * ثالثا: [[اهليت]] در حقوق مدنى شرط اصلى قبول مسئولیت های ادارى و عضويت در سازمان هاى عمومى است. | ||
* رابعا: مسئوليت مدنى در مورد سازمان هاى ادارى دولت و | * رابعا: مسئوليت مدنى در مورد سازمان هاى ادارى دولت و شهرداری ها و ديگر سازمان هاى ادارى و نیز در مورد کارکنان اداری مطرح می‌باشد. | ||
* خامسا: بطور کلی یکی از فعالیت های روزمره اداری، استفاده از قواعد حقوق مدنی است. در مواردى كه مسئله اعمال قدرت يا اجرای قواعد ترجیحی بین سازمان های اداری و مردم مطرح نباشد و اشخاص اداری همانند اشخاص باید عمل کنند نوعی پیوستگی بین حقوق اداری و حقوق مدنی برقرار می‌شود مانند مواردی که لازم می‌شود بین منافع عمومی و خصوصی، جمع هر دو مصلحت لحاظ گردد. | * خامسا: بطور کلی یکی از فعالیت های روزمره اداری، استفاده از قواعد حقوق مدنی است. در مواردى كه مسئله اعمال قدرت يا اجرای قواعد ترجیحی بین سازمان های اداری و مردم مطرح نباشد و اشخاص اداری همانند اشخاص باید عمل کنند نوعی پیوستگی بین حقوق اداری و [[حقوق مدنی]] برقرار می‌شود مانند مواردی که لازم می‌شود بین منافع عمومی و خصوصی، جمع هر دو مصلحت لحاظ گردد. | ||
* سادسا: در بعضى امور، نوعى اشتراک بين وظايف ادارى و امور مدنى بوجود می آيد مانند ثبت بعضى از وقايع يا عقود مدنى (ثبت نكاح و طلاق و معاملات اموال | * سادسا: در بعضى امور، نوعى اشتراک بين وظايف ادارى و امور مدنى بوجود می آيد مانند ثبت بعضى از وقايع يا عقود مدنى (ثبت [[عقد نکاح|نكاح]] و [[طلاق]] و معاملات [[اموال غیر منقول|اموال غیرمنقول]]، اخذ [[شناسنامه]] و [[ثبت]] واقعه [[فوت]] و...). طبق مواد ۴۶ و ۴۷ [[قانون ثبت]]، كليه [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] راجع به عين يا منافع [[املاک ثبت شده|املاک]] ثبت شده بايد با [[سند رسمی|سند رسمى]] انجام شود و الا [[دادگاه]] ها و ادارات دولتى، معاملات غير اين طريق را رسمى نمى شناسند. عده اى معتقدند مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت هرچند جنبه تشريفاتى دارد ولى از شروط اساسی معامله بعد از مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661712|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
=== پیوستگی حقوق اداری با حقوق تجارت === | === پیوستگی حقوق اداری با حقوق تجارت === | ||
موارد بهم بيوستگى حقوق تجارت و حقوق ادارى زياد است: | موارد بهم بيوستگى حقوق تجارت و حقوق ادارى زياد است: | ||
* شركت هاى دولتى از قواعد حقوقى مشتركى ادارى و تجارى پیروی می‌نمایند. معمولاً مواردى كه در اساسنامه هاى شركت هاى دولتى قيد نمى شود به حقوق تجارت واگذار می‌گردد. ماده ۳۰۰ قانون تجارت نيز به اين امر تصريح نموده است. | * شركت هاى دولتى از قواعد حقوقى مشتركى ادارى و تجارى پیروی می‌نمایند. معمولاً مواردى كه در [[اساسنامه]] هاى شركت هاى دولتى قيد نمى شود به حقوق تجارت واگذار می‌گردد. ماده ۳۰۰ قانون تجارت نيز به اين امر تصريح نموده است. | ||
* كليه فعاليت هاى تجارى اعم از تجارت هاى جزء و شركت هاى بازرگانى كه به نحوى از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان هاى ادارى و كاركنان آنها و اعمال و وظايف ادارى مربوط می گردد. مانند اعطاى پروانه هاى اشتغال به تجارت به وسيله دولت يا سازمان هاى عمومى يا خصوصى مجاز از طرف دولت، نظارت بر امر صادرات و واردات از طریق وضع مقررات ادارى، نظارت بانک مركزى دولت بر پول، افتتاح اعتبارات اسنادى براى انجام معاملات دولتى و خصوصى. | * كليه فعاليت هاى تجارى اعم از تجارت هاى جزء و شركت هاى بازرگانى كه به نحوى از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان هاى ادارى و كاركنان آنها و اعمال و وظايف ادارى مربوط می گردد. مانند اعطاى [[پروانه اشتغال|پروانه هاى اشتغال]] به تجارت به وسيله دولت يا سازمان هاى عمومى يا خصوصى مجاز از طرف دولت، نظارت بر امر [[صادرات]] و [[واردات]] از طریق وضع مقررات ادارى، نظارت [[بانک مركزى]] دولت بر پول، افتتاح اعتبارات اسنادى براى انجام معاملات دولتى و خصوصى. | ||
* بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است مانند قرارداد عامليت يا مقاطعه كارى و تصدى به حمل و نقل. | * بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است مانند قرارداد عامليت يا مقاطعه كارى و تصدى به حمل و نقل. | ||
* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان را در تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گيرند يا حقوق تجارت، دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید. | * موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان را در تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گيرند يا حقوق تجارت، دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید. | ||
| خط ۱۵۵: | خط ۱۵۷: | ||
=== رابطه حقوق اداری و حقوق كار === | === رابطه حقوق اداری و حقوق كار === | ||
موارد مهم زیر را | موارد مهم زیر را به عنوان پيوستگى حقوق ادارى و حقوق کار میتوان نام برد: | ||
* در اختلافات بين [[کارگر|كارگر]] و [[کارفرما|كارفرما]]، نمايندگان دولتى (نمایندگان [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]]) شرکت می‌نمایند. | * در اختلافات بين [[کارگر|كارگر]] و [[کارفرما|كارفرما]]، نمايندگان دولتى (نمایندگان [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]]) شرکت می‌نمایند. | ||