ماده 9 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

* بر اساس نظریه ۷/۹۲/۲۰۲۶ مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده ۲۷ همین قانون نظر داوران می‌تواند در رای دادگاه مؤثر باشد در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستندا به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی استناد به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده ۷۳ قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]]

== مقالات مرتبط ==