۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | * [[ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | ||
* [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای | فلسفه وضع [[قاعده]] [[مستثنیات دین]] این است که این اموال وسیله استیفای [[محکومبه|محکومبه]] واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با [[دعاوی دینی]] مطرح می‌شوند نه دعاوی و [[احکام عینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4045328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص [[اشخاص حقوقی]] مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت [[دیون]] باشند یا با دادن [[اموال]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده در ازای [[طلب]] نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[دادخواست]] [[ورشکستگی]] دهند. [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663064|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
فقها در مورد مستثنیات دین برخی روایات را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که مال دیگری ندارد. در خصوص تسری این حکم به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را قاعده لاضرر دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را قاعده عسر و حرج و نفی حرج دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر مشهور فقها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663048|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | [[فقهای امامیه|فقها]] در مورد مستثنیات دین برخی [[روایت|روایات]] را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که [[مال]] دیگری ندارد. در خصوص تسری این [[حکم]] به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را [[قاعده لاضرر]] دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را [[قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق)|قاعده عسر و حرج]] و [[قاعده نفی حرج|نفی حرج]] دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر [[مشهور فقها]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663048|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به عقیده برخی | به عقیده برخی حقوقدانان گره زدن شأن اشخاص به [[مدیونیت]] و [[اعسار]]، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به [[داین|طلبکار]] یا مالدار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||