رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری):'''

نظربه اینکه شغل [[وکالت دادگستری]] تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در [[ماده ۲ قانون تجارت]] نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک [[ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳]] شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد؛ لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق [[محل کسب و پیشه]] و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

* [[ماده ۲ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳]]

* [[ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]]

 

== جستارهای وابسته ==

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۵]]