ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]]

== نکات توضیحی و تفسیری ==

عمل به مفاد مادهٔ یک [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی]] منوط به وجود [[شرایط اجرای حکم]] می‌باشد که از جمله این شرایط [[رای قطعی|قطعی شدن حکم]] [[محکومیت]] و [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و تقاضای صدور [[اجراییه]] از سوی [[محکوم له|محکوم‌له]] و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ [[اجراییه]] به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659132|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند جهت [[توقیف اموال|توقیف مال]]، [[مال]] معرفی نماید. به موجب [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در صورتی که [[عین معین|عین]] [[محکوم به|محکوم‌به]] قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره‌ای به دریافت [[مال مثلی|مثل مال]] در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم‌به معین هم [[تلف]] شود، [[دادگاه]] [[دستور دادگاه|دستور]] پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران [[خسارت]]). این حکم به نوعی با [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر [[مستثنیات دین]] نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم‌علیه است و [[بار اثبات]] مستثنیات دین بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد. البته اگر محکوم‌به از نوع [[عین معین]] باشد، مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب [[قرارداد]] [[تراضی]] کرده باشند که [[طلب]] از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است. نکته‌ی دیگر آن که، ماده فوق ناسخ جزئی [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به [[رد مال|رد عین مال]] نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیرالتصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659296|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==