ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

برخلاف ظاهر [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم علیه می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدواً تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی]] که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر [[مفهوم شرط]] از جمله [[مدلول]] های معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ماده‌ی مزبور صرفا شامل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] غیرتاجر و [[کسبه جزء]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] اشخاص حقوقی مطلقاً در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید [[دعوای ورشکستگی]] طرح کنند و از طرفی [[تاجر|تجار]] مشمول مقررات مخصوص به خود برای [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659792|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>