ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

علاوه بر موارد پیش‌گفته باید توجه داشت که بند ۱ مادهٔ فوق در مورد هم‌تابعیت نبودن داور با طرف دعوای ایرانی اختصاص به قانون ایران دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684356|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که مستفاد از مادهٔ مزبور، این امکان برای طرفین فراهم است که حق انتخاب داوران را به شخص یا سازمانی خاص تفویض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که چنانچه مقام ناصب، رئیس یک سازمان باشد، مانند رئیس اتاق بازرگانی، در آن تاریخ هر کس در این سمت باشد، مقام ناصب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926612|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «مقام ناصب در ازای خدماتی که به طرف‌ها می‌کند؛ اصولاً مستحق دریافت حق‌الزحمه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5216904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>