۱۰۱٬۸۷۴
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات خواندگان به شرح ذیل : ۱- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ۹۲ هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن ۲- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ، سود بازرگا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
طرف شکایت : ۱- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲- صندوق نوآوری و شکوفایی | طرف شکایت : ۱- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲- صندوق نوآوری و شکوفایی | ||
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات خواندگان به شرح ذیل :۱- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ۹۲ هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل | موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات خواندگان به شرح ذیل : | ||
۱- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ۹۲ هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن | |||
۲- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری | |||
۳- آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ، مصوب معاونت علمی و فناوری | |||
۴- شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری | |||
۵- شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکت های دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | |||
۶- ماده ۸ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی | |||
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : | |||
۱- به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و بند یک مصوبه بیستمین جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ، هرگونه استفاده از مزایا و تسهیلات باید به تصویب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری برسد. اما در هیچ یک از آیین نامه های مورد اعتراض ، این موضوع رعایت نشده است. | |||
۲- مطابق ماده ۵ قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان ، صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا رسیدگی می شود. این در حالی است که اکنون صندوق مزبور هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ندارد و برای همین ابطال ماده ۸ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مورد تقاضا است. | |||
۳- مطابق ماده ۷ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ، کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند. چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد ، باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. این در حالی است که زمان یک ماه به هیچ وجه رعایت نمی شود و هیچ سازکاری هم طبق ماده ۷ مزبور رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است و این خود دلیل دیگری به ضرورت توقف وضع موجود است. | |||
*خلاصه مدافعات طرف شکایت : | |||
*رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ، به موجب لایحه شماره ۲۴۳۱۷/ص/۹۶ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ ، دفاعیات خود را بدین شرح ارائه کرده است : | |||
۱- همه مصوبات هیأت امنای صندوق تماما با رعایت مقررات اساسنامه صندوق است. اساسنامه مصوب ۲۰/۶/۹۰ هیأت وزیران است که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در هیچ یک از مواد اساسنامه ، به لزوم تصویب مصوبات توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری اشاره ای نشده است. | |||
۲- عملیات صندوق نوآوری و شکوفایی منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان بوده است و کلیه استفاده ها از مزایا و تسهیلات قانونی قبلا به تصویب شورای فوق الذکر رسیده است. | |||
۳- هرچند وظیفه مندرج در ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ، بر عهده وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری بوده ، اما سکوت شورای مزبور در این چند سال به معنی عدم رعایت وظایف قانونی نبوده ، بلکه تأیید ضمنی مصوبات و اعمال صندوق بوده است. | |||
۴- با توجه به رعایت کامل اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مرتبط در تصویب دستورالعمل های مربوطه و اعطای خدمات و تسهیلات به شرکت های دانش بنیان و با توجه به این امر که وظیفه مندرج در ماده ۱۰ قانون حمایت بر عهده نهادی دیگر بوده و نه خود صندوق ، لذا عدم رعایت آن نمی تواند به مصوبات داخلی صندوق خدشه وارد کند و باعث بطلان آن شود. | |||
۵- صندوق نوآوری و شکوفایی صلاحیت دستور دادن به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را ندارد و با توجه به تصدی صندوق به امر عمومی و با در نظر داشتن اصل تداوم ارائه خدمات عمومی ، امکان تعطیلی وظایف صندوق وجود ندارد. | |||
۶- با توجه به اینکه در ماده ۸ اساسنامه صندوق ، اعضای هیأت امنای صندوق تعیین شده اند ، هم رئیس شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و هم وزیر علوم به عنوان عضو اصلی هیأت امنا ذکر شده اند ، درخواست ابطال ماده ۸ اساسنامه صندوق غیر موجه به نظر می رسد. | |||
۷- هر چند مدعیات مزبور در بند ۳ شکواییه ، مطالبه ابطال مصوبه ای نیست ، اما صندوق نهایت تلاش خود را در پاسخگویی به شرکت ها در زمان مقرر انجام داده و اگر هم شرکت در این خصوص شکایتی داشته باشند حق ایشان در طرح شکایت محفوظ است و دستورالعمل رسیدگی به این شکایات نیز موجود بوده است. | |||
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۰۰۶۷/۱۱ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۷ دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح ارائه داده است : | |||
۱- هیچ یک از مصوبات مورد اعتراض ، با ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی مغایرت ندارد. اصولا مزایا و تسهیلاتی که طبق قانون به شرکت های دانش بنیان تعلق می گیرد ریشه در قانون و خصوصا آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی دارد. | |||
۲- آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی ، بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به موجب مصوبه ۶۳۷-۱۲/۳ مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب این شورا رسیده است. | |||
۳- شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض به شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب نرسیده ، بلکه در کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تصویب شده است که کارگروهی مستقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است. | |||
۴- دستورالعمل موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مذکور و تهیه شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض به شرکت های دانش بنیان ، از آنجا که ریشه در آیین نامه اجرایی قانون مصوب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری دارد و از آنجا که شیوه نامه موصوف صرفا یک راهنمای داخلی برای انجام هرچه صحیح تر وظایف است و مطلب تازه ای ندارد ، نه تنها هیچ گونه مغایرتی با قانون حمایت ندارد ، بلکه هیچ گونه تعهد و تکلیفی مازاد بر مفاد قانون و آیین نامه ایجاد نکرده و به تصویب مرجع صلاحیتدار نیز رسیده است. | |||
۵- تصویب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری طبق ماده ۱۰ ناظر به استفاده از مزایا ، امتیازات و تسهیلات است که آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اصولا در مورد آن نیست و لذا ادعای مغایرت آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با ماده ۱۰ از حیث مورد ادعای خواهان فاقد وجاهت حقوقی است. | |||
۶- با عنایت به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۲۱/۸/۹۱ مبنی بر صلاحیت کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا در تدوین حوزه های فعالیت های دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ، این کارگروه به عنوان مرجع صلاحیت دار اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان کرده است. در خصوص شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان نیز این نظر صادق است. موضوع این شیوه نامه نیز هیچ ارتباطی با مزایا ، امتیازات و تسهیلات موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارد که نیازمند تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری می باشد و صرفا ناظر بر فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان است. کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عنوان مرجع صلاحیت دار اقدام به تصویب شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند ارزیابی شرکت های دانش بنیان نموده است. | |||
۷- بنیاد ملی نخبگان بر اساس تفاهم با ستاد کل نیروهای مسلح ، شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان فن آور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی را تصویب کرده است و موضوع سربازی در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ذکر نشده است و این برنامه به عنوان یک رویه حمایتی برای حمایت از همه شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و سایر شرکت های فن آور و در جهت توانمند سازی آنها و نیروهای نخبه و تحصیلکرده کشور تدوین و عملیاتی شده و ارتباطی با حمایت های مصرح در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی ، نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و تکالیف مندرج در آن قانون ندارد. | |||
۸- این سخن که در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی هیچ نوع وابستگی به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ندارد، به هیچ وجه با نصوص قوانین و مقررات و رویه جاری همخوانی نداشته و اصولا در تعارض است. در پاسخ به این ایراد خاطر نشان می سازد که اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به تصویب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده است. | |||
۹- در پاسخ به این ایراد که مدت زمان یک ماهه برای رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۷ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان رعایت نمی شود و هیچ سازگاری برای رسیدگی به شکایات زیر نظر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری تعبیه نشده است ، شایان ذکر است که شیوه نامه رسیدگی به اعتراضات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان بر اساس همین ماده ۷ ، به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده از سال گذشته دبیر خانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ، سامانه دریافت شکایات از متقاضیان را راه اندازی کرده و به شکایات رسیدگی می کند. | |||
*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری : | |||
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس محترم شورای اسلامی در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها بوده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند ۳ مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است و در جزء ۵ بندهای (۱ و۶) مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مزبور و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جهت اینکه ماده ۸ اساسنامه و آیین نامه ها وشیوه نامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. | |||
دکتر زین العابدین تقوی | |||
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی | |||
دیوان عدالت اداری | |||
کدمنبع: 11655 | کدمنبع: 11655 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] |