۸۷٬۰۶۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۸۶'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
طرف شکایت : وزارت نیرو | طرف شکایت : وزارت نیرو | ||
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۸۶*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی تقاضای ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :۱- مقرره مورد شکایت به استناد بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تصویب شده است. این در حالی است که اولا بر اساس اصل سالانه بودن بودجه ، تصویب این آیین نامه صرفا در سال ۱۳۸۵ دارای مجوز بوده و برای سال های بعد مستلزم تنفیذ قانونگذار است. ثانیا به موجب بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ ، دولت تنها اجازه دریافت تعرفه آب بهاء ، خدمات دفع فاضلاب ، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب را دارد. در حالی که مقرره مورد شکایت متضمن دریافت های متفرقه و دریافت وجه در قبال انجام تعهدات متقاضیان نیز می باشد و با مفاد بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مغایرت دارد.۲- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، دریافت هرگونه وجه از مردم منوط به تجویز قانونگذار است. این در حالی است که بر اساس مقررات قانونی و از جمله بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ که مستند تصویب این مقرره قرار گرفته چنین مجوزی برای تصویب مقررات مورد شکایت وجود ندارد.۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۶۰۵ مورخ ۲۹/۸/۹۱ در موضوعی مشابه مقرره ای را به دلیل دریافت وجه بدون مجوز قانونی توسط وزارت نیرو ابطال کرده و مقرره مورد شکایت با این رأی نیز مغایرت دارد.۴- بر اساس بند ۶ مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹-۸/۹/۸۵ شورای اقتصاد ، مقرره مورد شکایت باید تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را کسب می کرده که تا به حال تأییدیه اخذ نشده است. | موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۸۶ | ||
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : | |||
دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی تقاضای ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است : | |||
۱- مقرره مورد شکایت به استناد بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تصویب شده است. این در حالی است که اولا بر اساس اصل سالانه بودن بودجه ، تصویب این آیین نامه صرفا در سال ۱۳۸۵ دارای مجوز بوده و برای سال های بعد مستلزم تنفیذ قانونگذار است. ثانیا به موجب بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ ، دولت تنها اجازه دریافت تعرفه آب بهاء ، خدمات دفع فاضلاب ، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب را دارد. در حالی که مقرره مورد شکایت متضمن دریافت های متفرقه و دریافت وجه در قبال انجام تعهدات متقاضیان نیز می باشد و با مفاد بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مغایرت دارد. | |||
۲- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، دریافت هرگونه وجه از مردم منوط به تجویز قانونگذار است. این در حالی است که بر اساس مقررات قانونی و از جمله بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ که مستند تصویب این مقرره قرار گرفته چنین مجوزی برای تصویب مقررات مورد شکایت وجود ندارد. | |||
۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۶۰۵ مورخ ۲۹/۸/۹۱ در موضوعی مشابه مقرره ای را به دلیل دریافت وجه بدون مجوز قانونی توسط وزارت نیرو ابطال کرده و مقرره مورد شکایت با این رأی نیز مغایرت دارد. | |||
۴- بر اساس بند ۶ مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹-۸/۹/۸۵ شورای اقتصاد ، مقرره مورد شکایت باید تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را کسب می کرده که تا به حال تأییدیه اخذ نشده است. | |||
== متن مقرره مورد شکایت == | |||
۴۶-۴ : انجام تعهدات متقاضیان آب و فاضلاب توسط شرکت در مواردی که متقاضیان درخواست نمایند ایجاد تأسیسات یا انجام خدماتی که می باید خودشان انجام دهند ، توسط شرکت انجام شود ، شرکت می تواند به عنوان پیمانکار انجام امور مذکور را بر اساس قرارداد جداگانه با متقاضی یا مشترک که در این امور نقش کارفرما را خواهد داشت ، انجام دهد. | |||
قرارداد مذکور تابع این آیین نامه نبوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود. در صورتی که متقاضی از مدیران و یا رؤسای ادارات شاغل در شرکت باشد ، شرکت تنها با اجازه وزارت نیرو مجاز به قبول پیمانکاری می باشد. | |||
فصل هفتم : موارد متفرقه | |||
هزینه های متفرقه : هزینه های متفرقه عبارتند از هزینه های خدمات پس از فروش که شامل تغییر مکان وسایل اندازه گیری ، آزمایش وسایل اندازه گیری ، خدمات قطع و وصل ، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری آن ، تغییر نام پرونده و جریمه تخلفات مشترک و استعلام توسط هیأت مدیره شرکت های آب و فاضلاب تعیین و پس از تأیید مدیرعامل قابل دریافت می باشد. | |||
*خلاصه مدافعات طرف شکایت : | |||
علیرغم ابلاغ به طرف شکایت ، پاسخی از وزارت نیرو در پرونده ملاحظه نمی گردد. | |||
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری | |||
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ه ماده ۵ اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهیه استانداردها و رویه های اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات، جزء وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده، بر همین اساس آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. نظر به اینکه، انجام تعهدات موضوع بند ۴۶-۴ آیین نامه فوق توسط شرکت آب و فاضلاب مبتنی بر درخواست متقاضیان بوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود و هزینه های متفرقه مندرج در فصل هفتم آیین نامه مورد شکایت نیز مبتنی بر تجویز قانونگذار در بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و بند ۶ مصوبه مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ شورای اقتصاد می باشد، بنابراین بند ۴۶-۴ انجام تعهدات و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. | |||
دکتر زین العابدین تقوی | |||
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی | |||
دیوان عدالت اداری | |||
کدمنبع: 11746 | کدمنبع: 11746 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] |