۸۷٬۰۶۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم تبصره (۲) ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بند دوم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
طرف شکایت : ۱- هیأت وزیران ۲- سازمان اتوبوسرانی استان قزوین | طرف شکایت : ۱- هیأت وزیران ۲- سازمان اتوبوسرانی استان قزوین | ||
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم تبصره (۲) ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوم از تبصره (۲) ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : شرکت شاکی بر اساس قرارداد فی ما بین با سازمان اتوبوسرانی قزوین ، به مدت ۶۲ ماه از تعهدات هفت ساله خود را انجام داده و بنا به دلایل تحریم و مشکلات مربوط به خدمت رسانی ، وفق تبصره معترض عنه ، به کار خود پایان داده است. بر اساس این توافق ، سازمان موصوف رأسا با اعمال شق دوم از تبصره یاد شده نسبت به کارشناسی ۹ دستگاه اتوبوس اقدام و با پرداخت ۲۰% ارزش آن ، نسبت به استرداد اتوبوس ها از ید شرکت اقدام نموده است. این در حالی است که شرکت مسافری میزان ۶۲ ماه از تعهدات هفت ساله خود را انجام داده است و به استناد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ ، به تناسب خدمت انجام شده مدعی حقوق تضییع شده قانونی است. | موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم تبصره (۲) ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی | ||
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : | |||
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوم از تبصره (۲) ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : شرکت شاکی بر اساس قرارداد فی ما بین با سازمان اتوبوسرانی قزوین ، به مدت ۶۲ ماه از تعهدات هفت ساله خود را انجام داده و بنا به دلایل تحریم و مشکلات مربوط به خدمت رسانی ، وفق تبصره معترض عنه ، به کار خود پایان داده است. بر اساس این توافق ، سازمان موصوف رأسا با اعمال شق دوم از تبصره یاد شده نسبت به کارشناسی ۹ دستگاه اتوبوس اقدام و با پرداخت ۲۰% ارزش آن ، نسبت به استرداد اتوبوس ها از ید شرکت اقدام نموده است. این در حالی است که شرکت مسافری میزان ۶۲ ماه از تعهدات هفت ساله خود را انجام داده است و به استناد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ ، به تناسب خدمت انجام شده مدعی حقوق تضییع شده قانونی است. | |||
== متن مقرره مورد شکایت == | |||
تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی : | |||
چنانچه بهره بردار و یا بعد از فوت ، وراث قانونی وی به هر علتی نخواهند و یا نتوانند به تعهدات تعیین شده در طول زمان مذکور عمل نمایند ، اتوبوسرانی می تواند به تناسب زمان خدمت انجام شده و مدت باقیمانده تعهدات بهره بردار ، از مبلغ کمک اعطایی دولت از بابت واگذاری اتوبوس ، رقمی را تعیین و از بهره بردار و یا وراث قانونی وی اخذ و اسناد مالکیت اتوبوس به آنها منتقل گردد و یا با تحصیل نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تعیین ارزش روز اتوبوس واگذاری اقدام و با تأدیه حداکثر ۲۰% قیمت تعیین شده روز توسط کمیته فنی عملیاتی به بهره بردار و یا وراث قانونی وی به عنوان سهم پرداختی متقاضی ، اتوبوس موصوف را از تصرف آنان خارج نماید. | |||
*خلاصه مدافعات طرف شکایت : | |||
با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ ۲۷/۴/۹۷ ، تاکنون پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است. | |||
== رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری == | |||
بر مبنای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج نمودن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، نسبت به انجام مواردی مانند واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخشهای تعاونی و خصوصی اقدام نماید. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت درخصوص نحوه تسویه حساب اتوبوسرانی با بخش خصوصی و تعاونی بوده و به بیان اختیارات مقرر برای اتوبوسرانی در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی بهره بردار خصوصی به ایفای تعهدات خود می پردازد، بنابراین بند ۲ تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل مورد بحث مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نبوده لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. | |||
دکتر زین العابدین تقوی | |||
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی | |||
دیوان عدالت اداری | |||
کدمنبع: 11852 | کدمنبع: 11852 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]] |