ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از [[مراجع قضایی]] میباشد.
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از [[مراجع قضایی]] میباشد.
* پاسخ: از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در [[دادگاه عمومی]] محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279832|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* پاسخ: از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در [[دادگاه عمومی]] محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279832|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
** [[نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* [[نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] واقع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278460|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] واقع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278460|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
۵٬۶۰۴

ویرایش

منوی ناوبری