رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور|شاکی=آقای عبدال...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور|شاکی=آقای عبدالرزاق جامیفروشان|کلاسه پرونده=۳۳۲/۷۸|تاریخ رأی=يکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹|شماره دادنامه=۷۹/۳۲۸}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ رئیس سازمان ثبت احوال کشور مغایر قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ می باشد زیرا در این قسمت از ماده ۳۳ نه قید زمان دارد نه قید جنسیت
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور|شاکی=آقای سیدناصر شریعتی|کلاسه پرونده=۴۰۵/۷۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۱|شماره دادنامه=۸۱/۱۸۳}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال گذشته پس از صدور دادنامه عدم امکان سازش با توجه به غیر مدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه المثنی با توجه به حکم مذکور و ماده ۳۳ قانون ثبت احوال نمودم ولی بر طبق بخشنامه مورد شکایت موضوع تعویض شناسنامه و صدور المثنی فقط در مورد خانم ها اجرا می شود نه آقایان و این دقیقا مغایر با ذیل ماده ۳۳ مذکور که عنوان میدارد ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد
علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ را دارد
میباشد


مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۳۴/۱۱/۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ به موجب بخشنامه شماره ۶۰۵۰/۱ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۸ لغو گردیده
این قسمت از ماده ۳۳ بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حیثیت افراد و شأن انسانی است، پسر یا دختر هر دو دارای شئونات انسانی و شرعی هستند


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است


رای هیات عمومی:چون به شرح لایحه جوابیه ۶۰۳۴/۱۱/۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۹ مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه شماره ۶۰۵۰/۱ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۸ لغو گردیده است لذا اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به مقررات منسوخه در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۳/۱۱/۲ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، به لحاظ اینکه پیشبینی موضوعدر قانون با توجه به ابعاد اجتماعی قضیه در رابطه با دختران بوده است، ایرادی به عملکرد سازمان وارد نیست


فلذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است


مضافا اینکه شاکی میتواند پس از ثبت ازدواج جدید درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این صورت المثنی شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج قبلی و طلاق مذکور و با درج واقعه ازدواج جدید صادر و تسلیم خواهد شد


کدمنبع: 5936
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۹]]
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است
 
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور که علیرغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
 
 
 
کدمنبع: 6437
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۱]]

منوی ناوبری