ماده ۹۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶۲ قانون مدنی''': تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران [[عمل حقوقی]] انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد [[اهلیت]] نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال [[اموال غیر منقول]] واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به نظر برخی حقوقدانان، این ماده، از حقوق فرانسه اقتباس شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

در کشورهایی که به صورت دولت متحده اداره می گردند؛ مسأله تعارض قوانین بسیار بروز می یابد؛ به همین دلیل، اصطلاح (تعارض قوانین) در آمریکا، بیشتر از اصطلاح (حقوق بین الملل خصوصی)، رواج دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509512|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

اراده اشخاص، به حکم قانون، نفوذ حقوقی می یابد؛ به همین دلیل، امضاء کنندگان یک سند، نمی توانند با توافق هم، قانون حاکم بر اهلیتشان را، تعیین نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513668|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

قانون خارجی، از امور موضوعی محسوب گردیده؛ و اثبات آن، برعهده طرفی است که در دادگاه، به آن استناد می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509192|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

این ماده، تعریفی از (اعمال حقوقی) ارائه نداده است. و همین مسأله، باعث خلط مصداق های آن با یکدیگر، توسط حقوقدانان شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445416|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>

* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]