ماده ۹۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶۷ قانون مدنی''': [[ترکه‌]] [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین [[وراث]] و مقدار [[سهم‌الارث]] آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب [[وصیت]] تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در حقوق فرانسه، دررابطه با ترکه یا موصی له منقول، قانون محل اقامت متوفی، حاکم بوده؛ و درصورتیکه ماترک یا مورد وصیت، غیرمنقول باشد؛ قانون محل وقوع مال، حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

درمورد ماترک غایب مفقود الاثر، و یا دو نفر که زمان تقدم و تأخر فوت آنان، معلوم نیست؛ قانون دولت متبوع متوفی، حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

قانونگذار، به جهت تفکیک بین "قوانین مربوط به حقوق عینی ناشی از ارث"، و "قوانین مربوط به حقوق ارثی"، از اصطلاح (اصلیه) استفاده نموده؛ که منظور او، همان قوانین مربوط به حقوق ارثی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> و دررابطه با تعیین وراث و حصه آنان، قانون دولت متبوع متوفی حاکم بوده؛ و حقوق عینی راجع به ترکه، مطابق قانون محل وقوع مال، مورد رسیدگی قرارمی گیرد؛ و اقدامات مربوط به حفظ ماترک؛ تابع قانون محل دادگاهی است که این اقدامات را، انجام می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602780|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

قوانین ماهوی مربوط به ماترک، همان قوانین اصلیه ای هستند که در این ماده، مورد توجه قانونگذار قرارگرفته اند. قبول و رد ترکه را نیز، می توان در دسته قوانین اصلیه ارث شمرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در حقوق بین الملل خصوصی، حقوق ارثیه، از احوال شخصیه تفکیک گردیده است. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602792|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره ک111 مورخه 1346/5/18 اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577392|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره 6044/7 مورخه 1362/12/3 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

 

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید؛ و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون محل اقامت او می داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده؛ و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را، تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512560|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}