۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/65|شماره پرونده=1402-88-65ح|تاریخ نظریه=1402/03/09}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قوانین به گذشته و با توجه به ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹) و ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، خوا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/65|شماره پرونده=1402-88-65ح|تاریخ نظریه=1402/03/09}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/65|شماره پرونده=1402-88-65ح|تاریخ نظریه=1402/03/09|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[ماده ۲۳ قانون صدور چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷''': با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد [[ماده ۴ قانون صدور چک|۴]] و [[ماده ۵ قانون صدور چک|۵]] قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، در صورتی که چک از دسته چک ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۹ و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، صادر و وفق مواد یادشده برای آن گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده ۲۳ قانون صدرالذکر و صدور اجراییه برای این قبیل چک ها، بلامانع است. | ||
۱- آیا صدور چک از سوی صاحب حساب از دسته چک هایی که پیش از اصلاحات ۱۳۹۷ توسط بانک صادر شده است (چک های غیرصیادی و غیربنفش) مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) است؟ | == استعلام == | ||
با توجه به [[ماده ۴ قانون مدنی]] مبنی بر [[عدم عطف قوانین به گذشته]] و با توجه به [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک|ماده ۲۱ مکرر]] (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹) و [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] (اصلاحی ۱۳۹۷)، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۱- آیا صدور [[چک]] از سوی صاحب حساب از دسته چک هایی که پیش از اصلاحات ۱۳۹۷ توسط [[بانک]] صادر شده است (چک های غیرصیادی و غیربنفش) مشمول ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) است؟ | |||
۲- چنانچه چکی از دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷؛ اما پس از اجرایی شدن این اصلاحات توسط صاحب حساب صادر شود، آیا مشمول ماده ۲۳ این قانون است؟ | ۲- چنانچه چکی از دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷؛ اما پس از اجرایی شدن این اصلاحات توسط صاحب حساب صادر شود، آیا مشمول ماده ۲۳ این قانون است؟ | ||
خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، در صورتی که چک از دسته چک ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۹ و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، صادر و وفق مواد یادشده برای آن گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده ۲۳ قانون صدرالذکر و صدور اجراییه برای این قبیل چک ها، بلامانع است. | ۱، ۲ و ۳- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد [[ماده ۴ قانون صدور چک|۴]] و [[ماده ۵ قانون صدور چک|۵]] قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تبصره یک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، در صورتی که چک از دسته چک ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۹ و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت، صادر و وفق مواد یادشده برای آن گواهی عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده باشد، اقدام براساس ماده ۲۳ قانون صدرالذکر و صدور اجراییه برای این قبیل چک ها، بلامانع است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۵ قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عدم عطف قوانین|عدم عطف قوانین به گذشته]] | |||
* [[چک]] | |||
* [[بانک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش